معتقد باشد و در برابر واجب و حرام تسليم و منقاد باشد . ) يا اينكه موافقت التزاميه لازم نيست ؟ ( يعنى و لو قلبا از انجام روزه و نماز كراهت دارد و در برابر آنها چون‌وچرا مىكند ، عملا آنها را انجام مىدهد . مثل عبدى كه از ترس كتك امر مولى را انجام مىدهد ، ولى خودش انجام آن كار را قبول ندارد و به صلاح نمىداند و يا شك دارد و . . . ) در نتيجه اگر علاوه بر موافقت عملى ، موافقت التزامى هم لازم باشد در اين صورت مكلفى كه هر دو موافقت را داشت ، دو امتثال و اطاعت تحقق مىيابد و دو استحقاق مثوبت پيدا مىكند و اگر هر دو را مخالفت كرد ، دو عصيان و دو استحقاق عقوبت پيدا كند و اگر يكى را داشت و ديگرى را نداشت ، يك عقاب و يك ثواب داشته باشد . قوله : الحق هو الثانى : عقيده مرحوم آخوند اين است كه تنجز تكليف فقط خواهان موافقت عملى است و اما موافقت التزامى واجب نيست و مخالفت التزامى حرام نيست . دليل ايشان مراجعه به وجدان و عقل فطرى است كه در باب اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب ، حاكم على الاطلاق است . براى مثال اگر مولايى به عبدش دستورى بدهد و عبد آن دستور را امتثال كند ، در نظر عقلاء چنين عبدى مطيع و ممتثل شمرده مىشود ، چه داراى التزام و انقياد و تسليم قلبى باشد و به خير و صلاح خودش يا مولايش بداند و چه داراى چنان التزامى نباشد . عقلاى عالم كارى به اين جهات ندارند كه در قلب او چه مىگذرد و آيا اين دستور را قبول دارد يا قبول ندارد . همين‌كه در خارج آن را انجام داد و امتثال كرد ، كفايت مىكند . ( و لذا در باب نواهى از نظر مشهور ، مطلوب به نهى مجرّد ترك و نفس ان لا يفعل بود و سخن از كفّ النفس و خوددارى كردن نبود . ) البته ما هم اين مقوله را مىپذيريم كه عدم التزام قلبى در برابر امر و نهى مولى نشانه منقصت و انحطاط درجه است و عبد آن است كه وقتى مولى دستورى داد ، از جان و دل آن را بپذيرد و در برابرش چون‌وچرا نكند و كراهتى نداشته باشد ، و گرنه مقام عبوديتش كامل نيست و كاستى دارد . ولى اين يك مطلب است و استحقاق عقوبت بر مخالفت التزاميه با امرونهى مولى مطلب ديگرى است . ( البته اگر اين عدم التزام منجز به تكذيب حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله باشد ، قطعا حرام و موجب كفر است و نيز اگر موجب اين امر شود كه