كردند ، موجب اختلاف رتبه مىشود و از بحث خارج است . البته اين اختلاف رتبه ( واقعى و ظاهرى ) در قطع معقول نبود ؛ ولى در مورد ظن امرى است ممكن . قوله : ان قلت : معترض سماجت كرده و مىگويد كه اجتماع دو حكم فعلى حتى به اين نحو هم كه واقعى فعلى معلق باشد و مع‌ذلك در مورد آن اماره يا اصلى باشد و مؤدى شود به مثل يا ضد آن ، باز محال است ؛ زيرا هر دو فعلى هستند و محذور اجتماع مثلين يا ضدين به حال خود باقى است . قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه به‌زودى در باب امارات در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمد كه اين نحو از اجتماع ، يعنى اجتماع حكم واقعى فعلى تعليقى با حكم ظاهرى فعلى كه مؤدّاى اماره يا اصل يا دليل خاصّ باشد ( همين دليلى كه مىگويد اذا ظننت بوجوب الجمعة فهو لك واجب او حرام . ) محذورى ندارد ( زيرا واقعى فعلى غير منجّز است و ظاهرى فعلى كه در مورد آن واقعى است و مفاد اصل يا اماره است منجز است و غير منجز با منجز تنافى ندارد ، فعلى معلق با فعلى منجز منافاتى ندارد . ) پس ظن به حكمى در موضوع مثل يا ضد آن اخذ مىشود ؛ ولى قطع به حكم در موضوع مثل يا ضد آن حكم اخذ نمىشود .