در صورتى كه معتبر باشد ، مترتب مىشود . و فعلا كارى به ظن طريقى نداريم . ظن موضوعى آن است كه در موضوع حكم در ظاهر خطاب اخذ و اعتبار شده و فرموده كه اذا ظننت بوجوب كذا . . . و فرقى ندارد كه موضوعى طريقى باشد يا موضوعى وصفى . در هركدام هم تمام موضوع باشد يا جزء موضوع كه در باب قطع مبسوطا بيان شد و ظن نيز همان اقسام را دارد ؛ ولى فعلا مهم اين است كه ظن به حكم ، مانند قطع به حكم چهار صورت پيدا مىكند كه بايد ديد كه كدام قسم ممكن و كدام محال است . اقسام ظن موضوعى 1 - ظن به حكم در موضوع خود همان حكم اخذ شود . مثلا بگويد كه اذا ظننت بوجوب الجمعة فهى لك واجبة . اين قسم محال است ، به همان دليل كه در قطع به حكم محال بود و آن لزوم دور است . ظن به حكم وابسته به خود حكم است و از طرفى خود حكم هم وابسته به ظن به حكم شده و اين دور و باطل است به بيانى كه در قطع به حكم گذشت . 2 - ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه مثل آن است اخذ شود . مثلا بگويد كه اذا ظننت بوجوب الجمعة فهى لك واجبة بوجوب آخر ، كه وجوب ديگر مماثل وجوب اوّل است . 3 - ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضد آن است اخذ شود . مثلا بگويد : اذا ظننت بوجوب الجمعة فهى لك حرام ، كه حرمت ضد وجوب است . حال در باب قطع اين دو قسم هم محال بود ؛ چون اجتماع مثلين يا ضدين پيش مىآمد . ولى در باب ظن اين دو قسم ممكن هستند و سرّ مطلب آن است كه با قطع به حكم واقعى وجوب جمعه ، موضوع حكم ظاهرى ( حكمى كه مفاد اماره يا اصل باشد . ) منتفى است و مرتبه حكم ظاهرى محفوظ نيست ( زيرا موضوعش عدم العلم به حكم واقعى است و با وجود علم به حكم واقعى جاى عدم العلم و احتمال خلاف نيست . ) و لذا حكم مماثل يا مضاد هم يك حكم واقعى فعلى خواهد بود و اجتماع دو حكم فعلى منجّز متماثل يا