متضاد در متعلق واحد ( نماز جمعه ) از محالات است ؛ ولى با ظن به وجوب واقعى جمعه ، مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است ؛ زيرا باز هم نسبت به واقع علم نداريم و عدم العلم و احتمال خلاف هست و لذا تشريع حكم ظاهرى برطبق اماره يا اصل بلامانع است كه بفرمايد : « اذا ظننت بوجوب واقعى جمعه » پس در ظاهر و به حكم اماره يا اصل در حق تو واجب به وجوب ظاهرى يا حرام به حرمت ظاهرى است و جمع ميان آن دو همان جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى است كه ممكن است و به‌زودى در اوايل باب امارات خواهد آمد . لذا اين دو قسم در مورد ظن ممكن شد ، و لو در باب قطع محال بود . 4 - ظن به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه نه مثل اولى و نه ضد آن است اخذ شود . مثلا بگويد اذا ظننت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم . اين قسم هم در مورد قطع ممكن بود و هم در مورد ظن ممكن است و محذور دور و اجتماع ضدين و مثلين را ندارد . ( البته در همان قسم اوّل ظن هم كه محال است با حفظ اتحاد رتبه محال است كه ظن به حكم فعلى در موضوع خودش اخذ شود ؛ و گرنه با اختلاف مرتبه جايز است ؛ يعنى ظن به مرتبه انشايى موضوع براى مرتبه فعلى همان حكم باشد ، هيچ محالى و دورى پيش نمىآيد . ) قوله : ان قلت : فرمودند كه قطع به حكمى در موضوع حكم مماثل يا مضاد واقع نمىشود ؛ ولى ظن به حكم در موضوع حكم ديگرى كه مثل يا ضد حكم مظنون است واقع مىشود و محذورى ندارد . حال اشكالى در همين رابطه مطرح است و آن اينكه : گاهى اختلاف رتبه در ميان است ؛ يعنى حكمى كه متعلق ظن است ( وجوب جمعه در مثال ان ظننت بوجوب الجمعة فهو لك واجب بوجوب آخر او حرام . ) حكم واقعى شأنى يا انشايى است و حكم دوّم كه مثل يا ضد آن است و موضوعش ظن به حكم واقعى است ، حكم فعلى و تنجيزى است . چنين چيزى كاملا معقول و ممكن است و در باب قطع هم ممكن بود ، چه رسد به باب ظن . ولى گاهى اتحاد رتبه مطرح است ؛ يعنى حكمى كه ظن به آن تعلق گرفته حكم واقعى