باز همان اثر باز مىشود ، ولى اين از بحث خارج است . بحث در قيام اصول و امارات به جاى قطع است ، به سبب ادله حجيّت اماره و اصل همچنين اين بحث هم به منزله ثمره سوم براى اقسام قطع است كه قبلا اشاره شد . با توجه به اين نكات مرحوم آخوند اصول عمليه را سه بخش مىكنند و هركدام را جدا بحث مىكنند : بخش اول : اصول عمليه غير از احتياط و غير از استصحاب : آيا اصالة الاباحة و الطهارة و . . . جانشين قطع طريقى مىشود ؟ خير ، اين اصول جانشين قطع نمىشوند ؛ زيرا منظور از جانشينى يعنى ترتيب آثار ، يعنى آثار و لوازم و احكامى كه قطع داشت بر اين اصول هم مترتب شود و مهم‌ترين اثر قطع عبارت بود از منجزيت و معذوريت ؛ يعنى اگر مصيب بود ، موجب تنجّز واقع مىشد و اگر خاطى بود ، موجب عذر نسبت به مخالفت با واقع مىشد . و اصول عمليه اصلا نظر به واقع ندارند تا عند الإصابة منجز باشند ، بلكه اين اصول يك سلسله وظايف عملى و دستورالعمل‌هايى هستند كه عقل يا شرع يا هر دو ، اين وظايف را براى مكلف جاهل و شاك به واقع ، جعل و مقرر كرده‌اند صرفا به منظور خروج مكلف از حيرت در مقام عمل ؛ و گرنه اصلا كارى با واقع ندارند كه منجّز باشند يا نه ( و در فرض خطا هم خود اين اصول عذر هستند ، نه اينكه اين‌ها موجب عذر باشند و عذر لازم اين‌ها باشد . بر خلاف قطع طريقى كه موجب عذر بود . ) پس نسبت به بخش اوّل تكليف روشن شد كه خبرى از جانشينى نيست . بخش دوم : اين بخش راجع به خصوص احتياط است كه با عنوان لا يقال به صورت اشكال و جواب طرح شده . مستشكل مىگويد كه ساير اصول را مىپذيريم كه جانشين قطع نمىشوند ؛ ولى احتياط كه ما را به واقع مىرساند و اصلا به مناط تحفظ بر واقع و رسيدن به آن حجت و واجب شده است ، مىتواند جانشين قطع شود . و همان‌طور كه قطع موجب تنجز واقع بود و مخالفت با واقع مقطوع به موجب عقاب بود ، احتياط نيز منجز مىباشد و مخالفت با واقع را عقاب‌آور مىكند . پس احتياط جانشين قطع مىشود . در جواب مىگوييم كه احتياط دو شعبه دارد : 1 - احتياط عقلى كه به مناط دفع عقاب محتمل واجب مىشود و عقل حاكم است به