اينكه بايد تحصيل مؤمن نمايى و تا ايمن نشوى ، حق ندارى از پاى بنشينى . 2 - احتياط نقلى و شرعى كه به مناط تحفّظ بر واقع واجب مىشود و سيأتى در باب خودش كه ايجاب احتياط طريقى است نه نفسى و تعبدى . « 1 » حال احتياط عقلى چيزى جز تنجز واقع نيست . عقل مىگويد كه بايد احتياط كنى ؛ يعنى واقع در حق شما منجز است و حق ندارى با واقع مخالفت كنى و اگر مخالفت كردى مستحق مؤاخذه و عقوبت هستى . پس احتياط عقلى ، خود تنجز تكليف و نفس صحت عقوبت و مؤاخذه است ؛ نه چيزى كه قائم‌مقام قطع شود در اين احكام ، قطع خودش امرى نفسانى است كه لازم و اثرش تنجز و صحت عقوبت بر واقع است ؛ ولى احتياط عقلى خودش چيزى نيست كه لازمه‌اش تنجز تكليف واقعى باشد تا جاى قطع بنشيند و اين احكام بر او مترتب شود . بلكه احتياط عقلى خود همين احكام است . پس قائم‌مقامى بىمعنى است . و اما احتياط نقلى آن است كه شارع مقدس ما را ملزم به احتياط كند و آن را در حق ما واجب كند . مثل اينكه شارع عمل به خبر ثقه را واجب مىكرد در اين صورت البته احتياط نقلى مثل قطع امرى است كه لازمه‌اش تنجز تكليف و بجا بودن عقوبت و مؤاخذه است و اگر شرعا واجب شد همانند اماره بايد بتواند قائم‌مقام قطع شود . ولى اشكال اينجا است كه در شبهات بدويّه ( كه مجرد شك در اصل وجوب يا حرمت داريم و شبهه مقرون به علم اجمالى نيست ) اصلا احتياط واجب نيست تا سخن از منجز بودن آن مطرح شود و در شبهات مقرون به علم اجمالى هم ( مثل اينكه اجمالا مىدانيم يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ) گرچه احتياط واجب و لازم است ، ولى نه ايجاب شرعى بلكه ايجاب عقلى ، يعنى باز احتياط به حكم عقل است نه شارع ( و اخبار باب هم بر ارشادى بودن حمل شده است كه در جاى خود خواهد آمد . ) احتياط عقلى هم كه قبلا تكليفش روشن شد كه خود تنجز تكليف است نه چيز ديگرى كه موجب تنجز تكليف باشد . در نتيجه در باب احتياط هم قائم‌مقامى معقول نيست و اين اصل هم جانشين قطع نمىشود . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه در شبهه بدويه بعد الفحص احتياط را واجب

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ص 174 .