( البته مرحوم آخوند جمله ديگرى هم دارد و آن اينكه ادله حجيت امارات ظنيه كه خواهد آمد ، براى اين منظور كافى نيست و دلالت ندارد بر اينكه امارات معتبره جانشين قطع مىشوند ، به عنوان اينكه صفت خاصّ است ؛ بلكه فقط دلالت دارند كه اماره ظنيه جانشين قطع مىشود . بما انّه حجة و احكام آن را دارد . مگر دليل خاصى غير از ادلهء خاصه حجيت ، دلالت كند بر قيام اماره به جاى قطع موضوعى وصفى . مثلا بگويد كه و اذا ظننت بوجوب الجمعة يجب التصديق بدرهم ، ولى بايد گفت اين مجرّد فرض است كه مرحوم آخوند فرض محال را طرح كرده ؛ زيرا وقتى قطع به عنوان صفت خاصى موضوع واقع شد ، امكان ندارد دليل ديگر از راه برسد و دلالت كند كه ظن هم اين حكم را دارد ؛ و گرنه كاشف از اين مىشود كه قطع خصوصيت نداشته و بما انه صفة خاصه موضوع واقع نشده است . اين خلف فرض و محال و باطل است . و لذا حق اين است كه اماره به هيچ وجه جانشين قطع موضوعى وصفى نمىشود ، چه به بركت دليل حجيّت اماره كه ادله عامه باشد و چه دليل خاص . ) . ج ) قطع موضوعى طريقى ، چه تمام موضوع و چه جزء موضوع : به عقيدهء مرحوم آخوند نسبت به اين قطع نيز ، ظن معتبر جانشين آن نيست ؛ زيرا درست است كه قطع از جنبه طريقيّت و كاشفيّت ، موضوع واقع شده و اماره هم اين جنبه را دارد ؛ ولى بالاخره اين را نمىتوان انكار كرد كه در ظاهر خطاب قطع در موضوع حكم اخذ شده و در حقيقت طريق خاصّ و كاشف مخصوص ، مناط حكم و موضوع حكم است و آن قطع كاشف و قطعى است كه طريق باشد . به ديگر سخن ، كاشف قطعى و طريق قاطع موضوع است و خبر واحد يا هر اماره ظن معتبر ديگر ، اگرچه طريقيت و كاشفيّت دارد ، طريق قاطع كه نيست ، القطع الكاشف كه نيست . الكاشف است . همان‌طور كه در ساير موضوعات اگر قيد و خصوصيتى در موضوع حكم و مناط آن اخذ شود ؛ حكم براى همان خصوصيت ثابت است . مثل اكرم رجلا مؤمنا ، رقبة مؤمنة و . . . و هركدام از قيد و مقيّد كه نباشد ، حكم هم نيست . هكذا در ما نحن فيه قطع موضوعيّت دارد و اماره و لو حجّت باشد ؛ ولى قطع كاشف نيست . لذا جانشين قطع موضوعى طريقى هم نمىشود ( مگر دليل خاصّ بر تنزيل