على محمدى خراسانى

10

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اماره به منزله اين قطع و دخالت اماره و ظن در موضوع حكم مثل قطع قيام كند . كه باز همان اشكال قبلى در اينجا قابل طرح است . ) . قوله : و توهّم : احتمال دوّم اين است كه اماره معتبر جانشين تمام اقسام قطع مىشود و خود ادله عامه حجيّت ظن معتبر ، براى اين منظور كفايت مىكند و نيازى به قيام دليل خاصّ نداريم . اين متوهم به اطلاق ادله حجيّت امارات استدلال كرد . بيان مطلب : مفاد ادله حجيّت امارات ظنيه از قبيل : ظواهر ، خبر ثقه ، بينه و . . . عبارتست از اينكه صدق العادل او الثقة او البيّنة ؛ يعنى سخن فرد مورد وثوق را تصديق كن ! البته مراد ، تصديق قولى نيست كه به زبان بگوييم ثقه راست مىگويد و فلان خبر را از امام صادق عليه السّلام شنيده همچنين صرف تصديق قلبى نيست كه قلبا ملتزم به صدق و راستى آن خبر باشيم ، بلكه مراد اين است كه رتّب الاثر ؛ يعنى به خبر ثقه ترتيب اثر بده و بنا را بگذار بر اينكه امام ( ع ) چنين‌وچنان فرموده و براساس آن مشى كن و به احتمال خلافى كه مىدهى اعتنا نكن ! در يك كلام ، مفاد ادله حجيّت اين است كه اماره معتبر را به چشم علم و قطع بنگر و آن را تعبدا و تنزيلا علم حساب كن ! الامارة قطع او كالقطع . آنگاه اين مفاد اطلاق دارد و قيد نشده به اينكه اماره مثل قطع طريقى است ، بلكه به‌طور مطلق فرموده كه اماره مثل قطع است ، چه قطع طريقى باشد و چه موضوعى . پس اماره جانشين هر قطعى مىشود ، چه قطع طريقى باشد و چه قطع موضوعى ، پس اگر ظن به وجوب جمعه هم پيدا كردى ، تصدّق يك درهم واجب است . قوله : فاسد جدّا : مرحوم آخوند در دفع اين توهم مىفرمايد كه اين توهم جدا فاسد و باطل و مستلزم محال است . بيان مطلب : قبول داريم كه مفاد ادله حجيّت امارت ظنيه عبارتست از تنزيل اماره به منزله علم و قطع و معنايش آن است كه اماره را به چشم علم بنگر و با آن مثل علم معامله كن و به احتمال خلاف اعتنا نكن و گويا قاطع هستى ؛ ولى قاعده كلى اين است كه در هر تنزيلى كه چيزى را نازل منزله چيزى قرار دهيم . ( مثلا زيد را به منزله اسد قرار مىدهيم ، ظن را جاى علم قرار مىدهيم و . . . ) بايد هريك از منزّل و منزّل عليه ( در مثال ما منزّل ظن