دليل مطلب آن است كه در قطع طريقى خود صفت قطع موضوعيّت و خصوصيت ندارد ، بلكه تمام مناط در كاشفيّت و طريقيت آن است . آنگاه امارهء ظنيّه نيز مانند قطع طريق است و واقع را به ما ارائه مىكند . با اين تفاوت كه طريقيت قطع و مرآتيت آن و واقع نمايى آن تامّ و تمام و كامل است و نيازى به تكميل ندارد ؛ ولى واقع‌نمايى ظن ناقص و ناتمام است و نياز به تكميل و تتميم دارد و پس از قيام دليل معتبر و حجّت و طريق قرار دادن آن از سوى شارع مقدس ديگر نقص و كمبودى ندارد . هر دو طريق به سوى واقع هستند ( منتهى يك ذاتا و بنفسه طريق است و ديگرى جعلى و اعتبارى است . ) . و هر دو حجّت هستند ( البته يكى عقلا و ديگرى شرعا . ) . آنگاه تمام احكامى كه براى قطع طريقى بود ، براى ظن معتبر هم هست و معناى حجيت امارت معتبره جز اين نيست و خود ادلهء حجيّت كافى است براى اثبات اين مطالب و نيازى به دليل خاصّ نيست . ب ) قطع موضوعى وصفى چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع : نسبت به اين قطع رأى مرحوم آخوند اين است كه امارات معتبره جانشين آن نمىشوند و احكامى كه بر صفت قطع مترتب بود ، بر صفت ظن مترتب نيست . ( مثلا فرموده « اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم » و فرض ما اين است كه قطع به عنوان اينكه صفت مخصوصى از صفات نفسانيه است ، موضوع حكم واقع شده ، در اينجا اگر به جاى قطع به وجوب جمعه ، خبر ثقه بر وجوب جمعه قائم شد ، موجب وجوب تصدق نمىشود و آن حكم را ندارد . ) . سرّ مطلب آن است كه در همه موضوعات و صفات ، مطلب از اين قرار است كه هيچ موضوعى جانشين موضوع ديگر نمىشود . هر موضوعى مستقل از موضوع ديگر داراى حكم است . مثلا خمر يك موضوع است و حكمش حرمت است . فلان مايع ديگر كه در بعض از صفات مثل خمر است ولى عنوان ديگر دارد ، موضوع ديگرى است و حكم ديگرى دارد و نمىتوان اين را برآن عطف كرد . همچنين هيچ صفتى هم جاى صفت ديگر را نمىگيرد . صفت قطع به عنوان اينكه صفت خاصى است و عالىترين مرحله كشف را دارد غير از صفت ظن به عنوان صفت خاصّ ديگر است و هرگز اين جاى آن را نمىگيرد .