بلكه از اين باب است كه با اصل و اماره موضوع محرز شد و سپس تمام احكام برآن مترتّب شد . و ربطى به ما نحن فيه ندارد . امّا مثال وضو با دو آب مشتبه : حرمت وضو با دو ظرف آب كذائى هم يك حرمت ذاتى نيست . و بلكه وضو با نجس و معلوم بالتفصيل هم حرام ذاتى نيست كه مفسده و عقاب داشته باشد ، بلكه چنين وضوئى باطل است . يعنى حرمتش تشريعى است و تابع صدق تشريع است . در موردى كه تشريع صدق كند و با نيّت تشريع باشد و به‌عنوان احتياط از هر دو ظرف آب وضو بگيرد ، فقط مطلوب است و احتمال مبغوضيّت داده نمىشود . پس هيچ‌گاه دوران ميان دو محذور نيست تا جانب يك محذور يعنى حرمت بر جانب محذور ديگر يعنى وجوب ترجيح داده شود . قوله : فعدم : . . . در اينجا كسى مىپرسد : اگر راه احتياط باز است و متوضّى مىتواند با هر دو آب به اين قصد وضو بسازد ، پس چرا ائمه ( ع ) در روايات « 1 » و فقها عظام در فتاواى خود فرموده‌اند كه هر دو ظرف آب را دور بريز و با تيمّم نماز بخوان ؟ آيا اين امر به اراقه و اهراق دليل بر ترجيح جانب حرمت نيست ؟ « 2 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : اوّلا شايد امر مزبور صرفا يك امر تعبّدى باشد و هيچ دليل خاصّى نداشته باشد و على القاعده نباشد . ثانيا شايد دستور به ارائه على القاعده باشد : از مذاق شارع بدست مىآيد كه اگر كسى ظرف آبى داشته باشد و امر دائر باشد كه با آن وضو بگيرد و يا جامه‌اش را تطهير كند ، بايد آب را در مسير تطهير ثوب مصرف كند و با لباس نجس نماز نخواند ، آنگاه بجاى وضو تيمّم هم كافى است . پس طهارت از خبث مهمّ است و بايد حتّى الامكان بدن و لباس از آن تطهير شود و وضو فداى آن گردد . روى اين اصل ، مىگوئيم كه حكم به اراقهء دو ظرف آب به منظور تخلّص از ابتلاء به نجاست بدن است . بيان مطلب : شخصى كه با هر دو آب وضو مىگيرد ، هنگام وضو گرفتن با آب اول يقين به نجاست

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 113 ، حديث دوّم ، و ص 116 ، حديث 14 ، باب 8 . ( 2 ) - المعتبر ، ص 102 ، نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 197 ؛ روض الجنان ، ص 119 .