مواضع وضو ( صورت و دستها و محلّ مسح ) ندارد ؛ ولى به محض اينكه بدن با آب دوّم ملاقات كرد ، ( و فرض بر اين است كه آب دوّم قليل است نه كثير و كرّ و مطهّر بودن آب قليل در گرو تعدّد شستن‌ها و جدا شدن غساله از محلّ مغسول است كه هنوز حاصل نشده است ) وى يقين تفصيلى به حصول نجاست پيدا مىكند و اين علم تفصيلى از علم اجمالى به نجاست يكى از دو آب متولّد مىشود . زيرا با آب اوّل نجس بود و مواضع وضو نجس شد و يا آب دوّم نجس بود و به محض ملاقات ، مواضع وضو نجس شد . به دنبال آن ، فرض اين است كه مطهّر نيامده و با آب پاك ديگرى مواضع را تطهير نكرده است . و با ظرف دوّم هم اگر صد بار تطهير كند ، فايده‌اى ندارد و يقين به طهارت پيدا نمىكند ، بلكه كماكان شكّ در بقاء طهارت دارد و جاى قاعدهء استصحاب نجاست است . حال امام ( ع ) كه فرمود : هر دو را دور بريزد و تيمّم كند ، به منظور اجتناب از اين نجاست ظاهرى و استصحابى بدن است كه بر جانب وضوى احتياطى تقدّم دارد . قوله : نعم : . . . دو ظرف آب يا هر دو قليل هستند و يا هر دو كثيرند و يا اوّلى كثير و دوّمى قليل است و يا به‌عكس است . آنچه قبل از اين تبصره مطرح شد ، مربوط به فرض اوّل و سوّم بود ، امّا اگر فرض چهارم بود يعنى آب اوّل قليل و دوّم كثير بود ، و يا فرض دوم بود يعنى هر دو كثير بودند ، تكليف چيست ؟ ويژگى آب كثير آن است كه اگر پاك باشد به مجرّد ملاقات با نجس ، پاك‌كننده است و نيازى به تكرار غسله يا انفصال غساله ندارد ، در اين دو فرض اگر احتياطا از هر دو اناء وضو گرفت ، هيچ‌گاه يقين تفصيلى به نجاست مواضع وضو پيدا نمىكند ؛ زيرا با آب اوّل كه وضو ساخت ، صرفا احتمال نجاست مىدهد و با آب دوّم كه ملاقات كرد ، باز شايد آب پاك واقعى همين بوده و موجب تطهير شد و شايد هم نجس بوده و موجب تنجّس شد ؛ و لذا هيچ‌گاه يقين تفصيلى ندارد ، بلكه يك علم اجمالى به حدوث دو حالت متضاد طهارت و نجاست در مواضع وضو دارد ، ولى يقين تفصيلى ندارد و لذا جاى استصحاب بقاء نجاست نيست ( شبيه حدث و وضو كه دو حالت متضاد و متعاقب است و اين را تعاقب حالتين گويند كه در شرح لمعه مطرح بود . « 1 » ) چون از اركان

--> ( 1 ) - شرح اللمعة الدمشقيّة ، ج 1 ، ص 33 ، چاپ سنگى .