ولى در دوران امر ميان واجب تعيينى و حرام تعيينى مثل نماز در مكان غصبى بنا بر اينكه نماز هم منحصر در همين فرد است و فعلا بدلى ندارد و امر دائر است كه اين نماز واجب باشد يا حرام ، در اينجا جاى قاعدهء مذكور نيست . زيرا اگر نماز واجب باشد ، تركش داراى مفسده و حرام است . آنگاه دوران امر ميان دو مفسده مىشود : اگر اين نماز واجب باشد ، تركش مفسده دارد و اگر حرام باشد ، فعلش مفسده دارد و در دوران امر ميان دو مفسده جاى قاعدهء مزبور نيست ، بلكه جاى قاعدهء ديگرى است كه اگر يكى از آن دو مفسده‌اش بيشتر بود ، بايد ديگرى را مرتكب شويم و دفع افسد به فاسد نمائيم . و بحث ما در اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد اعم از اين بود كه وجوب و تحريم هر دو تعيينى يا هر دو تخييرى و يا مختلفين باشند . ولى قاعدهء شما فرض تعيينى بودن هر دو را شامل نشد ، پس ناتمام است . « 1 » قوله : و لا يخفى : مرحوم آخوند اشكال محقّق قمى را نپذيرفته است و در ردّ آن چنين مىفرمايند : گفتيد كه واجب اگر تعيينى باشد ، علاوه بر مصلحت ملزمه در فعل ، يك مفسدهء ملزمه‌اى در تركش وجود دارد و در نتيجه دوران ميان دو مفسده است . ما اين حرف را قبول نداريم ، زيرا واجب چه تعيينى باشد و چه تخييرى ويژگىاش آن است كه فقط در جانب فعلش مصلحت ملزمه است و بخاطر تدارك آن ، واجب شده است . امّا اينكه علاوه بر مصلحت مزبور ، در جانب ترك هم مفسدهء ملزمه‌اى باشد مورد قبول نيست زيرا مستلزم آن است كه هر تكليفى دو تكليف و دو ثواب باشد و دو عقاب داشته باشد ، يكى براى از دست دادن مصلحت ملزمه و ديگرى براى رسيدن به مفسدهء ملزمه ، يكى بر ترك واجب و يكى بر فعل حرام ، در حالى كه احدى بدان ملتزم نيست . كما اينكه متقابلا در باب محرّمات هم يك مفسدهء ملزمه بيشتر نيست كه در ناحيهء فعل حرام است و بخاطر وجود اين مفسده مولى از آن كار منع كرده است . امّا اينكه علاوه بر وجود مفسده در فعل ، يك مصلحت ملزمه هم در ترك حرام وجود داشته باشد ، مورد قبول نيست ؛ و گرنه بايد مرتكب حرام دو عقاب داشته باشد ، يكى بخاطر فعل حرام و يكى بخاطر ترك واجب ، و قطعا چنين نيست

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 153 .