و احدى بدان تفوّه نكرده است . در نتيجه چه دوران امر ميان واجب و حرام تعيينى باشد و چه ميان واجب تخييرى با حرام تعيينى ، در هر حال دوران امر ميان مصلحت ( اگر فعل واجب باشد ) و مفسده ( اگر فعل حرام باشد ) است و قاعدهء مذكور از اين ناحيه مشكلى ندارد و جارى مىشود . پس اشكال محقق قمى وارد نيست . قوله : و لكن : خود مرحوم آخوند به دليل دوّم ( اولويّت دفع مفسده . . . ) چهار ايراد دارند : ايراد اوّل : قضيّهء « دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة » كليّت و عموميّت ندارد و چنين نيست كه دفع هر مفسده‌اى از جلب هر منفعتى بهتر باشد ؛ بلكه گاهى مطلب به‌عكس است ، يعنى جلب منفعت اولى و ارجح است . اين مطلب هم در شرعيّات مثال دارد و هم در عرفيّات داراى مثال است : در شرعيّات : مثلا در دوران امر ميان يك حرام صغيره با يك واجب بسيار مهمّ مثل نماز و حج و . . . آيا مىتوان گفت كه دفع مفسده اولى است و از حرام صغيره اجتناب كنيم و واجبى با آن‌همه اهميّت و منافع را فداى اين حرام كوچك نمائيم ؟ هرگز حرام كوچك و مهم با واجب بزرگ و اهمّ قدرت مزاحمت ندارد . مثلا ميان ارتكاب حرامى بنام غصب و انجام واجبى بنام انقاذ غريق ، يا بايد از خير نهى بگذريم و غصب را مرتكب شويم تا به واجب اهم يعنى انقاذ برسيم و يا از خير امر بگذريم و وارد غصب نشويم و انقاذ غريق هم نكنيم . در اينجا هيچ فقيهى نمىتواند واجب اهمّ را كه مسألهء جانى يا مالى يا آبروئى است ، فداى حرام مهمّ بكند و بگويد كه غصب نكن و از نهى اجتناب كن . در عرفيّات : اين‌همه تجارت و دادوستد و واردات و صادرات در دنيا انجام مىگيرد و قطعا در كنار آن پاره‌اى از كالاها فاسد يا ارزانتر مىشود و موجب زيان شخص مىگردد . ولى در كنار اين ضررها و آن سختىهاى راه ، منافع فراوانى هم نصيب بازرگان مىشود . در اينجا هم احدى نمىگويد كه براى فرار از زيان كم ، از منافع فراوان چشم‌پوشى كن . بلكه روشن عقلاء اين است كه براى رسيدن به مصالح برتر ، ضرر كمتر و سختىهاى راه را