كنيم و نهى تنها كافى نيست ، در نتيجه حقّ با معترض است و استدلال اوّل مشهور بر ترجيح جانب نهى مخدوش است . 2 - قوله : و منها : دليل دوّم از ادلّهء مشهور براى ترجيح جانب نهى بر جانب امر در مادّهء اجتماع ، قاعدهء اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت است كه قاعده‌اى عقلائى است . عقل هر عاقلى حكم مىكند كه دفع مفسده از جلب منفعت بهتر است . يعنى هرگاه امر داير شد ميان اينكه كارى بكنيم كه به مصلحت و منفعتى برسيم يا كارى كنيم كه از مفسده و ضررى نجات يابيم ، عقل مىگويد : كارى بكن كه در مفسده نيفتى و رسيدن به منفعت مهمّ نيست . حال روى اين اصل در ما نحن فيه مىگوئيم كه هميشه در جانب وجوب و امر مصلحت و منفعت وجود دارد و در جانب نهى حرمت و مفسده وجود دارد و در مواردى كه دوران امر ميان آن دو باشد ، ( مثل مادّهء اجتماع كه دوران بين وجوب و حرمت است ) دفع مفسده اولى است ؛ يعنى اگر احتمال مىدهيد نماز در مكان غصبى واجب و داراى مصلحت باشد و يا حرام و داراى مفسده باشد و در صورت ارتكاب به حرام بيفتيد ، در اينجا كارى كنيد كه در حرام واقع نشويد ، يعنى دفع مفسده بكنيد و بدنبال جلب منفعت نباشيد . معناى ترجيح نهى هم همين است . پس ما نهى را ترجيح مىدهيم . قوله : و قد اورد : محقّق قمى در قوانين به اين دليل ايرادى كرده كه اين قاعدهء اولويّت را به صورت مطلق و موجبهء كليّهء قبول نداريم ، بلكه آن را به صورت موجبهء جزئيّه ، در بعض موارد مىپذيريم و در بعضى موارد نمىپذيريم . در حقيقت قاعدهء مذكور موجبهء كليّه نيست تا منتج باشد ، بلكه موجبهء جزئيّه است . بيان مطلب : قبول داريم كه در دوران امر ميان استحباب و حرمت ، دفع مفسده از جلب منفعت اولى است و بايد مستحب را فداى حرام كرد و از آن عمل اجتناب كرد . همچنين در دوران امر ميان حرام تعيينى و واجب تخييرى هم دفع مفسده اولى از جلب منفعت است ، زيرا واجب تخييرى عدل و بدل دارد و مىتوان آن را در فرد ديگر هم امتثال كرد و لذا داعى نداريم كه مادّهء اجتماع را اختيار كنيم و خود را در احتمال حرام و مفسده بيفكنيم .