على محمدى خراسانى
75
شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : كما ربّما : نظير مطلب مذكور دربارهء الفاظ عموم از قبيل لفظ كلّ و اخوات او نيز ادعا شده و در باب عام و خاص مطرح است و آن اينكه : در مثل كلّ رجل هم نيازى به مقدّمات حكمت نيست ، بلكه همينكه كلّ مفيد عموم است و بر اسم جنس يعنى رجل داخل شده ، كافى است تا مراد همهء افراد اين جنس باشد . متفاهم عرفى همين است و لازم نيست اوّل ثابت كنيم كه از « رجل » طبيعت مطلقه و لا به شرط قسمى اراده شده تا كلّ مفيد عموم همهء افراد رجل باشد . بلكه از رجل معناى خودش يعنى طبيعت مهمله و لا به شرط مقسمى و قطع نظر از اطلاق و تقييد ( عقيدهء آخوند در اسماء اجناس همين است و در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد . ) اراده شده ولى خاصيّت كلّ و اخواتش اين است كه وقتى بر اسم جنس داخل مىشوند ، ظهور در عموم جميع افراد آن جنس پيدا مىكنند و همين ظهور عرفى براى ما ارزشمند است و نيازى به مقدّمات حكمت در ناحيهء مدخول نداريم . قوله : و ان كان : اين فراز تعريض به استدلال منتصر است كه گفت : استعمال عام در خاص مجاز است . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما از خود كلّ استيعاب و شمول را فهميديم ، اگرچه معتقديم كه اگر قرينهاى هم بيايد و از كلّ رجل به بركت كلمهء عادل خصوص رجل عادل اراده شود باز مجاز نمىشود . نه در لفظ كلّ مجازيّتى هست ( چرا كه كلّ براى دلالت بر عموم و شمول مدخولش وضع شده است خواه مدخولش كلمهء رجل باشد خواه رجل عادل باشد ) و نه در مدخول كلّ يعنى رجل مجازيّتى پيش مىآيد ( چرا كه از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، يعنى رجل در معناى خودش كه طبيعت لا به شرط است استعمال شده و قيد عادل بودن از كلمهء عادلى كه بعدش آمده است ، استفاده مىشود و دو دالّ است كه هركدام مدلولى دارند و در همان استعمال شدهاند . ) البته اگر خود كلمهء رجل كه اسم جنس است ، در رجل خاص يعنى رجل عادل استعمال شود و از كلمهء رجل ، اين خصوصيّت اراده شود ، مجاز خواهد بود چون رجل براى خصوصيّت وضع نشده است ولى ما اين حرف را نمىزنيم . بلكه تعدّد دالّ و مدلول را مطرح مىكنيم . قوله : فتأمل : قدم سوّم : شايد اشاره باشد به اينكه فرض و احتمال مذكور در اللّهم به بعد را قبول نداريم و در مثل نهى و نفى حتما بايد از اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده