مىرسد كه ترك طبيعت بايد به ترك جميع افراد باشد . پس دلالت نهى و نفى بر عموم و شمول جاى بحث نيست و اين دلالت هم چنان كه منتصر گفت عقلى است ، ولى اين مقدار كافى نيست زيرا عموم نهى و نفى تابع سعه و ضيق متعلّق آن دو مىباشد و نخست بايد وضع متعلّق روشن شود . براى اثبات اطلاق و سعهء متعلّق از مقدّمات حكمت مستغنى نيستيم ، پس نهى مثل امر اطلاقى است و هيچ‌كدام قوىتر نيستند . ( نظير اين سخن درباره الفاظ عموم يعنى كل و اخوات او نيز گفته شده كه وقتى مىگوئيم : « كلّ رجل » واژهء كل مفيد عموم و شمول است و اساسا براى اين جهت وضع شده است ، ولى بر عموم مدخول و مضاف اليه يعنى رجل دلالت دارد بااين‌حال اول بايد وضع مدخول روشن شود كه آيا مطلق است يا مقيّد به عالم و عادل و . . . است ؟ پس از اينكه با استفاده از مقدّمات حكمت اطلاق مدخول را ثابت كرديم ، آنگاه كلمهء كلّ بر شمول جميع افراد طبيعت دجل دلالت مىكند ، پس در الفاظ عموم هم به نوعى محتاج به مقدّمات حكمت هستيم . ) قوله : اللهم : قدم دوّم : در اين قدم فرضيّه‌اى را عنوان مىكنند و براساس آن به حمايت از مستدل و منتصر مىپردازند و اشكال معترض را دفع مىكنند : تا به حال مىگفتيم كه درست است كه نهى و نفى بر عموم و شمول و استيعاب دلالت دارند ، ( به حكم عقل ) ولى اين مقدار كافى نيست و بايد از خارج و به بركت مقدّمات حكمت اطلاق متعلّق نيز ثابت شود . امّا حالا مىگوئيم كه خود همين دلالت نهى و نفى بر استيعاب و شمول كفايت مىكند و به ملازمه عرفيّه بر اطلاق متعلّق هم دلالت مىكند و نيازى به احراز مقدّمات حكمت نيست . اگر خطاب لا تغصب را به عرف و اهل محاوره بدهيم ، از اين خطاب اطلاق را مىفهمند كه هيچ غصبى را نبايد مرتكب شد و لو غصب در ضمن نماز را و ظهور عرفى در كار است و نيازى به مقدّمات حكمت نيست . اگر اين احتمال را پذيرفتيم نتيجه آن است كه عموم نهى و نفى فقط عقلى است و شمول امر نسبت به مادّهء اجتماع ، اطلاقى و با مقدّمات حكمت است و عام قوىتر است و بر مطلق مقدّم مىشود . پس حقّ با مستدلّ است .