صغرى روى اين مطلب تكيه شده و كلمهء استلزام به كار رفته است . ) هركدام كه باشد ، دلالت نهى بر عموم و شمول وضعى است و نيازى به مقدّمات حكمت ندارد . در نتيجه امر نسبت به مادّهء اجتماع مطلق است و به بركت قرينهء حكمت اينجا را شامل مىشود ؛ ولى نهى نسبت به مادّهء اجتماع عام است و ظهور وضعى در آن دارد ، و عام قوىتر از مطلق است ، پس نهى قوىتر از امر است . و اما بيان كبرى : كبرى نياز به بيان ندارد و از مسلّمات باب تعارض است كه دليل قوىتر مقدّم است . در نتيجه اين جانب نهى است كه در مادهء اجتماع فعلى و مقدّم مىشود و جانب امر از فعليّت مىافتد . قوله : و قد اورد : مستشكل مىگويد : ما قبول نداريم كه نهى صددرصد عامّ باشد و امر مطلق باشد ، بلكه مىگوئيم كه هريك از امر و نهى مطلق هستند و نياز به مقدّمات حكمت دارند ، به اين بيان : امر صلاتى بر طلب فعل صلاة دلالت دارد ، اما اينكه آيا متعلق امر يعنى صلاة ، مطلق است و از آن مطلق صلاة اراده شده يا مقيّد است و از آن صلاة خاصّى اراده شده ؟ و يا اهمال و اجمال دارد ؟ اين جهات نياز به مقدّمات حكمت دارد كه بگوئيم : مولى در مقام بيان بود نه اهمال و اجمال و قرينه بر خلاف نياورد و نفرمود : « اقم الصلاة فى الدار المباح » ، پس معلوم مىشود كه منظور مولى مطلق صلاة است و لو در مكان غصبى باشد . و نهى از غصب هم بر طلب ترك متعلّق دلالت دارد . امّا اينكه آيا متعلّق نهى ( الغصب ) مطلق غصب است يا غصب خاصّ است ؟ يا خطاب اهمال دارد ؟ با توجه به مقدّمات حكمت بايد بگوئيم كه مولى در مقام بيان بود و مع‌ذلك نفرمود : « لا تغصب الغصب الفلانى » بلكه مطلق آورد . پس معلوم مىشود مراد مولى مطلق غصب است و حتّى غصب در ضمن نماز را هم شامل است در نتيجه اطلاق امر به لحاظ متعلق با اطلاق نهى به اين لحاظ ، در ماده اجتماع تعارض مىكنند . پس هر دو مطلق هستند ، هر دو نيازمند به مقدّمات حكمت هستند و از اين جهت مساوى هستند و هيچ‌كدام قوىتر از ديگرى نيست تا مقدّم شود . يك تفاوت ميان آن دو وجود دارد و آن اينكه نتيجهء اطلاق و مقدّمات حكمت در جانب امر يك اطلاق بدلى است . يعنى يك فرد از افراد مطلق صلاة على البدل واجب