است و اتيان همهء افراد لازم نيست ، چرا كه « الطبيعة توجد بوجود فرد ما » ، ولى نتيجه مقدّمات حكمت در جانب نهى يك اطلاق شمولى است يعنى ترك همهء افراد طبيعت مطلوب است . چرا كه « الطبيعة تترك به ترك جميع افرادها » ، ولى ما فعلا كارى به نتيجه اطلاقها نداريم ، مهمّ آن است كه هر دو خطاب اطلاقى هستند و تكافؤ دارند نه تراجح ، پس استدلال شما مخدوش است . قوله : و قد اورد عليه : قبلا اصل استدلال بيان شد ، سپس ايراد به آن بيان شد و اكنون ايراد بر ايراد مطرح است . يعنى كسى به حمايت از مستدل بر ايراد مذكور ، ايراد كرده و در صدد رفع اشكال مذكور برآمده است و آن اينكه : عموم بدلى در ناحيهء امر اطلاقى است و به بركت مقدّمات حكمت ثابت مىشود ولى عموم شمولى در ناحيهء نهى اطلاقى و به مقدّمات حكمت نيست ، چرا كه اگر اين شمول هم اطلاقى بود ، لازمه‌اش اين بود كه استعمال مطلق ( لا تغصب ) در مقيّد ( غصب در فلان زمان يا فلان مكان ) حقيقت باشد . ( در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد كه تقييد موجب مجازيّت نيست ، بلكه استعمال حقيقى و از باب تعدّد دالّ و مدلول است ) در حالى كه قطعا اين استعمال مجاز است و از باب اطلاق كلّى و طبيعى و لا به شرط و ارادهء جزئى و مصداق و به شرط شىء است . پس دلالت نهى بر عموم به بركت مقدّمات حكمت نيست . بلكه به حكم عقل است . [ در اصل استدلال سخن از عموم لفظى و وضعى بود ولى در اين فراز سخن از عموم عقلى است . و اصولا شمول يا لفظى است ، مثل « اكرم كلّ عالم » كه لفظ كلّ مفيد عموم و شمول مدخولش مىباشد و يا عقلى است ، مثل نكره در سياق نهى يا نفى و اطلاقى است ، مثل « أحلّ اللّه البيع » و « حرّم الربوا » اى كلّ ربا به بيانى كه در جاى خود تبيين شده است . « 1 » ] به اين نحو كه مطلوب مولى در باب نهى ( لا تغصب ) و نفى ( لا يجوز الغصب ) عبارتست از ترك طبيعت و انتهاء و اجتناب از طبيعت و انتفاء و انعدام طبيعت ، و از نظر عقل ترك طبيعت و انتهاء از طبيعت و ( در نهى ) و انتفاء ( در نفى ) به ترك و اجتناب از جميع افراد آن و

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 110 .