ولى بر مسلك فصول كه احكام معصيت را بر خروج اجرا مىكرد و مىفرمود كه خروج بالفعل مبغوض است و عقاب دارد و نيز بر مسلك كلباسى ( ره ) كه خروج را فقط منهى عنه مىدانست و نيز بر مبناى آخوند در باب خروج ، بايد گفت كه نماز مذكور باطل است و با عملى كه مبغوض فعلى است ، تقرّب ممكن نيست . 3 - اگر امتناعى شويم و جانب امر را مقدّم بداريم و بگوييم اين ملاك امر است كه غالب و راجح است و ملاك نهى را از فعليّت مىاندازد . حال اگر كسى در زمين غصبى نماز بخواند : آيا نمازش محكوم به صحّت است ؟ مرحوم آخوند در اينجا هم تفصيل داده و دو فرض درست مىكنند . الف ) ضيق وقت : اگر در ضيق وقت نماز بخواند ، اين نماز مطلقا محكوم به صحّت است ، مطلقا يعنى و لو اضطرارش بسوء اختيار باشد . حتى مشكل قول به جواز را هم ندارد كه در بعض صور هم ثواب بود و هم عقاب اينجا فقط ثواب دارد . ب ) وسعت وقت : در وسعت وقت هم بر مبناى ترجيح ملاك امر بر ملاك نهى از ناحيهء نهى لا تغصب مشكلى نيست ولى از ناحيهء ديگر مشكلى وجود دارد و آن اينكه فرض اين است كه فرد ديگرى هم وجود دارد كه نماز در مكان مباح باشد و از طرفى جمع ميان آن دو صحيح نيست زيرا در يك وقت دو نماز ظهر يا عصر بر ما واجب نيست و جمع ميان آن دو جايز نيست . پس نماز در مكان مباح با نماز در زمين غصبى ضدّ يكديگرند : و از طرفى نماز در مكان مباح واجب اهمّ است ( شبيه ازالهء نجاست و نماز اوّل وقت ) و شكى نيست كه امر به اهمّ فعلى مىشود و نوبت به امر به مهمّ نمىرسد هرچند واجد ملاك امر باشد ، ولى داراى امر فعلى نيست . آنگاه مسئله صغراى مبحث ضدّ مىگردد و بر مبانى آن باب مبتنى مىشود ، اگر در آن باب قائل به اقتضاء شديم و گفتيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ، در اينجا بايد حكم به بطلان نماز در مكان غصبى در وسعت وقت و تمكّن از نماز در خارج وقت بنمائيم ، زيرا فعلا از باب اقتضاء اين نماز منهىّ است و نهى در عبادات هم دالّ بر فساد است . ولى اگر در آن باب قائل به عدم اقتضاء شديم ، در اينجا حكم به صحّت نماز مىكنيم