زيرا فرض اين است كه نماز در مكان غصبى هم بر مبناى تغليب جانب امر ، واجد ملاك است و اگر به قصد ملاك امر انجام دهيم صحيح است و حتّى اگر امر هم لازم باشد . ( كه مشهور آن را لازم مىدانند و عباديّت عبادت را در گرو امر فعلى مىدانند . ) باز به بياناتى كه در مسئله ضدّ در بحث ترتّب گذشت ، امر هم قابل درست شدن است . رأى مرحوم آخوند در آن مسئله اين بود كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست برآن اساس در اينجا مىفرمايد كه نماز در مكان غصبى در حال اختيار و در وسعت وقت محكوم به صحّت است . و لو بالفعل مأمور به نيست زيرا مبتلا و به مزاحم اقوى است كه نماز در مكان مباح باشد . ( بلكه چنانچه چند سطر قبل اشاره شد ، جناب آخوند سابقا امر هم درست كردند كه امر به كلّى و طبيعت بود نه امر به‌خصوص اين فرد مبتلا به مزاحم اقوى . . . ) « تنبيه دوّم » تنبيه دوّم از تنبيهات مسألهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ، دربارهء سه مطلب است : مطلب اوّل : اين مطلب خلاصه مطالبى است كه مبسوطا در مقدّمه هشتم و نهم اين مسئله گذشت : مسئله اجتماع امر و نهى يعنى صلّ و لا تغصب در شيئى واحد ( نماز در مكان غصبى ) از مسائل متعارضين نيست و داخل در آن باب نمىباشد كه يكى از دو خطاب داراى ملاك و ديگرى فاقد ملاك باشد و در اصل مقام صدور و تشريع ، متكاذب باشند و در نتيجه احكام و قواعد باب تعارض را داشته باشد ( كه در قدم اوّلى اخذ به مرجحات دلالى يا سندى نمائيم و اگر دو دليل از هر حيث مساوى بودند ، نوبت به تخيير شرعى ظاهرى براى مجتهد برسد . ) بلكه از مسائل باب تزاحم و داخل در اين باب است و هركدام از خطاب صلّ و لا تغصب داراى ملاك و مقتضى ( مصلحت و مفسده ملزمه ) مىباشند و هر دو از مولى صادر شده‌اند . حال اگر اجتماعى شديم مىگوئيم كه در مادّهء اجتماع هم امر فعلى است و هم نهى ، و تزاحم و تعارضى نيست ، زيرا هركدام از امر و نهى به طبيعت جدايى تعلّق گرفته‌اند و احكام مال عناوين است ، عناوين هم متعدّد است و مانعى ندارد كه دو حكم باشد و برفرض