4 - زمان ايجاب و تحريم دو تا باشد . ولى زمان فعل يكى باشد . يعنى امروز بگويد : « اكرم زيدا يوم الجمعة » و فردا هم بگويد : « لا تكرم زيدا يوم الجمعة » . صاحب فصول فرمود : چون زمان ايجاب و تحريم دو زمان است ، پس محذورى ندارد . ولى آخوند در جواب مىفرمايد : صرف تعدّد زمان امر و نهى كافى نيست . بلكه بايد تعدّد وجود متعلّق هم باشد و على الفرض در ما نحن فيه متعلّق ، وجود واحد است كه خروج از مكان غصبى باشد و چنين چيزى محال است كه هم بالفعل معصيت نهى سابق و قبل از اضطرار باشد و هم بالفعل اطاعت امر لا حق و پس از اضطرار باشد ، يعنى هم فعلا مبغوض باشد و هم محبوب ، آن هم به عنوان واحد ( خروج از مكان غصبى ) كه چنين چيزى را حتّى قائلين به جواز اجتماع هم تجويز نكردند ( زيرا آنها اجتماع امر و نهى در شيئى واحد را اگر به دو عنوان باشد جايز مىدانستند ) تا چه رسد به امتناعىها ( صاحب فصول هم امتناعى است ) كه به‌طريق اولى تجويز نمىكنند . پس محذور كماكان باقى است و مرتفع نشد . ( البته اين‌ها برفرض آن است كه خطاب دوّمى را كه روز بعد صادر شده ناسخ خطاب قبلى ندانيم و هر دو به قوّت خود باقى باشند و گرنه نوبت به اشكال مذكور نمىرسد . ) قوله : كما لا يجدى : راه دوّم : صاحب فصول فرموده است : نهى از غصب مطلق است ، يعنى مقيّد به حال خاصّى نيست بلكه على كلّ حال است چه قبل از اضطرار به خروج و چه پس از آن ، ولى امر به خروج مشروط به دخول است يعنى اگر وارد شدى بايد خارج شوى ، آنگاه اجتماع اين امر با آن نهى مانعى ندارد ، زيرا تا شرط امر حاصل نشده فعلا فقط نهى است و پس از تحقق شرط ، فقط امر فعلى است . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين راه حلّ نيز مناسب نيست ، زيرا ( اوّلا اصل اشتراك امر را به دخول قبول نداريم و چنانچه در دليل قول چهارم هم خواهد آمد ، هر دو طلاق دارند . و ثانيا برفرض مشروط بودن امر ، مىگوئيم كه ) در رتبه نهى مطلق ، امر مشروط نيست ، ولى در مرتبه امر مشروط ، نهى مطلق هست زيرا كه اطلاق دارد و حال پس از اضطرار را هم مىگيرد و الآن هم خروج مبغوض مولى است . آنگاه در اين مرتبه اجتماع ايجاب و تحريم

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 138 .