و به تعبير بهتر و اجتماع اطاعت و عصيان يا مطلوب و مبغوض ، در شيئى واحد به‌عنوان واحد مىشود كه آن‌هم به اتّفاق كلمه باطل است . قوله : و امّا القول : قول چهارم درباره خروج از مكان غصبى قول مجوّزين اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است ، از قبيل محقّق قمى و ديگران كه مىگويند : خروج هم مأمور به امر فعلى است و هم منهى عنه به نهى فعلى است و مثل نماز در مكان غصبى است و هيچ مانعى ندارد كه هم امر و هم نهى هر دو فعلى باشند . در نتيجه مكلّف هم مطيع باشد و هم عاصى « 1 » مرحوم آخوند پيش از بيان استدلال اين قول ، به ردّ آن پرداخته و در مجموع سه اشكال بر اين قول وارد مىكنند : 1 - به عقيده ما اجتماع امر و نهى در شيئى واحد محال است و سابقا در تحقيق مفصّلى كه داشتيم برهان آورديم و مبناى شما را كه جواز باشد ردّ كرديم ( اين جواب مبنائى است . ) 2 - برفرض كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد جايز باشد مربوط به شىء واحدى مىشود كه داراى دو عنوان و دو حيثيت باشد كه به عنوانى حرام و به جهت ديگر واجب باشد . مثل نماز در مكان غصبى كه به عنوان نماز بودن واجب و به عنوان غصب بودن حرام است . ولى در ما نحن فيه خروج اين‌گونه نيست و داراى دو عنوان نيست ، بلكه شيئى واحد به‌عنوان واحد است زيرا عنوان تخلّص از غصب و عنوان تصرف در ملك غير بدون اذن مالك ، هر دو حيث تعليلى هستند و علّت حكم مىباشند . يعنى خروج به‌عنوان اينكه خروج است واجب است . چرا كه مقدّمهء تخلّص از غصب است و خروج به‌عنوان خودش واجب است چرا كه تصرّف در ملك غير است ، آنگاه اجتماع وجوب و تحريم در شيئى واحد به‌عنوان واحد مطلقا محال است و همگان در اين استحاله اتّفاق‌نظر دارند . قوله : و ليس : البتّه در ضمن دليل محقّق قمى خواهد آمد كه خروج داراى دو عنوان است : يكى عنوان تخلّص كه بر خروج منطبق مىشود و يكى عنوان غصبيّت ولى به عقيده ما خروج ، مصداق تخلّص نيست و عنوان تخلّص هم يك عنوان حقيقى و اصيل نيست كه مستقيما واجب شده باشد ، بلكه آنچه واجب است ترك غصب و بودن در خارج از مكان

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ص 140 .