قوله : قلت : مرحوم آخوند از اشكال مذكور دو جواب مىدهند : جواب اول : شما در نكتهء دوم گفتيد : ممنوع و حرام شرعى مثل ممتنع و محال عقلى يا عادى است . ما مىگوييم اين قاعده كليّت ندارد و همه جا ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى نيست بلكه مواردى كه منع شرعى در كار است به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 - شارع كارى را تحريم كرده و عقل هم يا حكم به لزوم ترك مىكند و يا ساكت است و نفيا و اثباتا حكمى ندارد . 2 - مواردى كه و لو شارع به ملاك خودش كه مفسده داشتن است حكم به تحريم كرده ولى عقل به مناط ديگرى كه دارد حكم به لزوم اتيان همان حرام و ممنوع شرعى مىكند . آنگاه نسبت به فحش اول ممنوع شرعى مثل محال عقلى است ولى نسبت به بخش دوم چنين نيست . و ما نحن فيه از اين قسم است زيرا شارع مقدس خروج از دار غصبى را به مناط غصبيّت و مفسده داشتن حرام كرده ولى عقل وقتى محاسبه مىكند كه دوران امر ميان دو محذور و دو قبيح است ( بقاء و غصبيت بيشتر يا رفتن و غصب كمتر ) مىگويد : گرچه ارتكاب خروج مفسده دارد ولى از باب دفع افسد به فاسد فعلا ارتكاب آن لازم است و بايد انجام دهى ، آنگاه در چنين مواردى ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى نيست و مستلزم تكليف به محال نيست چرا كه با وجود حكم عقل به لزوم و لابدّيّت انجام مقدمهء منحصره ، ايجاب ذى المقدمه و بقاى وجوب تخلّص از حرام ، تكليف به محال نيست و كاملا مقدور مكلّف است . آرى اگر مقدمهء منحصره‌اى محال بود و يا لزوم اتيان عقلى نداشت و به منزلهء محال بود ، مع‌ذلك به ذى المقدمه امر مىشديم از نوع تكليف به محال بود ولى ما نحن فيه كه اين‌گونه نيست . جواب دوم : برفرض قاعدهء مزبور ( الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ) را به‌صورت موجبهء كلّيه بپذيريم و بگوييم : همين‌كه شرعا چيزى حرام شد به منزلهء محال عقلى است و مقدور نيست مطلقا ( چه لزوم عقلى باشد يا نه ) ولى نتيجهء اين مطلب آنست كه : پس امر و ايجاب و بعث به ذى المقدمه هم از فعليّت مىافتد و ديگر حفظ نفس از هلاكت در مثال شرب