خمر ، يا تخلّص از غصب و ترك غصب در مثال خروج از ارض غصبى ، امر فعلى ندارد چون تكليف به محال است ولى ملاك امر ( مصلحت و مطلوبيّت ) كه ساقط نمىشود ، تخلّص همان‌طور كه پيش از ابتلا و اضطرار به خروج ، واجب و مطلوب بود همچنين پس از اضطرار هم مطلوب است و خيلى جاها امر يا نهى فعلى نيست ولى ملاك امر يا نهيى است ( مثلا همين خروجى كه مضطرّ اليه گرديده آن هم بسوء الاختيار ، در سايه اضطرار نهى فعلى ندارد ولى ملاك نهى را كه مبغوضيت و مفسده و عقاب داشتن باشد دارد . يا مثلا فرزند مولى در حال غرق شدن است و غلام مولى ناظر است و فعلا مولى در سفر است و از امر فعلى كردن مانع دارد ولى ملاك امر كه هست و عبد مىداند كه نجات دادن فرزند ، مطلوب مولى است و نبايد صبر كند تا مولى بيايد ) و ما نحن فيه هم از اين قبيل است كه امر و ايجاب ذى المقدمه مانع دارد و ساقط شده ولى ملاك امر هست و ترك غصب يا نجات از هلاكت كماكان مطلوب مولى است چه قبل از اضطرار و چه پس از آن ، و عقل ما را ملزم مىسازد كه ذى المقدمه را امتثال كنيم و با انجام مقدمه به ذى المقدمه برسيم و وجود ملاك كافى است و نيازى به امر و ايجاب فعلى نيست . در نتيجه مرحوم آخوند از ايجاب فعلى ذى المقدمه رفع يد كردند و گرنه وجوب فعلى مقدمه را نپذيرفتند . قوله : و قد ظهر : از مجموع پنج نظريه‌اى كه دربارهء خروج از ارض غصبى مطرح شد تا به حال دو نظريه بررسى شد : 1 - قول مرحوم آخوند كه از سه ادعا تشكيل شده بود و عمده اين بود كه خروج به عنوان مقدمه واجب نيست . 2 - قول شيخ اعظم ( ره ) كه اصرار داشتند بر اينكه خروج فقط واجب و مأمور به است و نه چيز ديگر ، كه ردّ شد . 3 - قول صاحب فصول ( ره ) : ايشان از طرفى مثل مرحوم آخوند مدعى است كه خروج منهىّ به نهى سابق است كه در سايه اضطرار ساقط شده ، و احكام معصيت برآن جارى است و موجب عقوبت است . ولى از طرفى مثل مرحوم شيخ مدعى شده كه خروج از باب