خروج شده اين اضطرارش بسوء اختيار است و چنان كه قبلا گفتيم : چنين اضطرارى و لو رافع نهى فعلى مىباشد ولى ملاك نهى را كه مبغوضيّت باشد برنمىدارد در نتيجه اين عمل فعلا فقط مبغوض است و چگونه ممكن است كه چنين عملى مطلوب و محبوب مولى هم باشد ؟ ! قوله : انّ ما به التخلّص عن فعل الحرام و او ترك الواجب : اين عبارت دو گونه قابل تفسير است : الف ) مراد از « ما » خصوص خروج از دار غصبى باشد و مراد از فعل حرام فعل غصب باشد كه بقاء در دار غصبى است و مراد از ترك واجب هم همان است زيرا واجب يعنى تخلّص از غصب و ترك بقاء و رفع ظلم ، و ترك اين‌ها هم حرام است . منتها يك جا تعبير به فعل حرام و جاى ديگر تعبير به ترك واجب كرده است . ب ) مراد از « ما » اعم از خروج و شرب خمر باشد و مراد از فعل حرام غصب باشد كه خروج موجب تخلّص از اين حرام است ، و مراد از ترك واجب ترك نجات از هلاكت نفس است كه ترك نجات حرام است و خود نجات از مهلكه واجب است و شرب خمر موجب اجتناب از اين حرام و رسيدن به واجب يعنى نجات است . قوله : اما فى الاقتحام فى ترك الواجب او فعل الحرام : باز همان دو تفسير در اينجا مىآيد با اين تفاوت كه آنجا اول فعل حرام بعد ترك واجب را ذكر كردند و در اينجا به عكس عمل كرده‌اند . و منظور از اقدام بما هو قبيح و حرام هم همين خروج و شرب خمر است كه خروج از بابا غصبيّت قبح عقلى دارد و شرب خمر حرمت شرعى دارد . و منظور از اين عبارت كه با كلمهء امّا فى الاقتحام . . . و امّا فى الاقدام . . . آمده اينست كه : مكلّف بسوء اختيارش خود را مضطر كرده به احد الامرين : يا در ترك واجب يعنى ترك نجات از هلاكت واقع شود و شرب خمر نكند و هلاك شود و يا اقدام به حرام كند يعنى شرب خمر نمايد تا نجات يابد ، و نيز يا در فعل حرام يعنى غصبيّت واقع شود و ساعات متوالى مرتكب غصب شود و يا مرتكب قبيح يعنى خروج شود تا از حرام بيشتر خلاص شود . ( و در ادامه در ضمن جواب سوم تكليف دوران ميان دو محذور روشن خواهد شد . ) پس چنين