مقدمه‌اى واجب نخواهد بود و كماكان بر مبغوضيّت خويش باقى است . 2 - قوله : و بالجملة : جواب دوم : اينكه در ضمن ان قلت آمده بود كه : مكلّف متمكّن از خروج نيست و لذا حرام نيست . . . ما قبول نداريم و مىگوييم : پيش از ورود در ارض غصبى مكلّف هم متمكّن از ورود و دخول است و هم متمكّن از خروج و بيرون رفتن است و هر دو مقدور او است منتها ورود مستقيما و بلاواسطه مقدور او است و خروج غير مستقيم و مع الواسطه مقدور او است يعنى الآن كه در بيرون مكان غصبى ايستاده به توسطه ورود در آن قدرت بر خروج هم دارد و قدرت شرط عقلى است و عقل فرقى ميان مقدور بلاواسطه و مقدور مع الواسطه نمىگذارد و مىگويد : المقدور مع الواسطه مقدور پس خروج هم مقدور است و نهى لا تغصب بطور مساوى همهء انحاء تصرّف در ملك غصبى را شامل است خروج هم مصداقى از لا تغصب است منتها پس از ورود ، اضطرار به خروج پيدا مىشود و اين اضطرار نهى فعلى را برمىدارد اما ملاك نهى باقى است و مبغوضيّت هست و نوبت به مطلوبيّت و وجوب غيرى نمىرسد . 3 - قوله : كما هو الحال فى البقاء : جواب سوم يك جواب نقضى است و آن نقض به بقاء است كه خود شيخ اعظم هم قبول دارد كه لا تغصب بطور مساوى هم ورود در ملك غصبى را شامل مىشود و هم بقاء را و تنها تصرّفات خروجى را استثناء كردند ، اشكال ما اينست كه : هريك از بقاء و خروج مثل هم مىباشند و فرع بر ورود هستند و مع الواسطه مقدور هستند ، و همان‌طورىكه خروج مستقيما مقدور نيست بلكه بواسطهء ورود مقدور است هكذا بقاء نيز مستقيما مقدور نيست و بواسطهء ورود مقدور است آنگاه اگر مقدور مع الواسطه بودن كافى است براى نهى و تحريم بايد در هر دو كافى باشد و اگر كافى نيست بايد در هيچ‌كدام كافى نباشد و از آنجا كه شما بقا را مطلقا ( قبل از ورود يا پس از دخول در ملك غير ) حرام مىدانيد و اين كاشف از آنست كه مقدور مع الواسطه را كافى مىدانيد ، پس بايد خروج را هم مطلقا حرام بدانيد ، پس چرا خروج را حرام نمىدانيد ولى بقا را حرام مىدانيد ؟ هر جوابى در بقا داريد ما هم در خروج مىدهيم . قوله : و ان كان : از نظر حكم به حرمت و مبغوضيّت و حكم به مطلوبيّت ترك ، ميان بقاء