هستند و در خارج به دو وجود موجودند و هركدام مابحذايى دارد و متلازمانند ؛ يعنى خياطتت در فلان منطقه بدون كون در آنجا امكان‌پذير نيست . و بحث ما در اتحاد وجودى است . پس مثال شما خدشه دارد ، و البته مناقشه در مثال از دأب محصلين نيست و مىتوان مثال را عوض كرد مثلا يك جا فرموده : حدّث و جاى ديگر فرموده : لا تؤذ ، و عبد ميان آن دو جمع كرده و سخنى گفته كه موذى باشد ، اين يك كلام هم مصداق حديث كردن است و هم مصداق ايذاء . ولى از مناقشه در مثال كه بگذريم مىگوييم : ثانيا در همين مورد هم ما قبول نداريم كه عبد هم مطيع باشد و هم عاصى ، هم امر فعلى باشد و هم نهى ؛ بلكه مدعى هستيم كه يا فقط جانب امر فعلى است و نهى از فعليت ساقط مىشود ( مرجّحين جانب امر ) و يا به عكس يعنى نهى فعلى است و امر ساقط مىشود ( مرجحين جانب نهى ) . بيان مطلب : اگر اطاعت به معناى حصول غرض به هر شكل و نيّتى باشد كه در توصليّات همين مطرح است ، بايد گفت در مثال مذكور عبد هم مطيع است و هم عاصى و مثال مستدل هم از توصليّات بود . ولى اگر اطاعت به معناى امتثال امر و تحصيل غرض مولى و تقرب به مولى باشد كه در تعبّديات همين مطرح است و مورد بحث ما نيز يك چنين اطاعتى است ، بايد گفت : امكان ندارد يك عمل هم اطاعت مولى باشد يعنى ما را به مولى نزديك سازد و هم معصيت مولى باشد و ما را از مولى دور كند ، و عملى كه بالفعل مبعد و مبغوض است هرگز در همان آن مقرّب باشد . و به حكم برهانى كه سابقا آورديم چنين اجتماعى از محالات ذاتيه است چون اجتماع ضدين است . قوله : بقى الكلام : در آغاز مسألهء اجتماع امر و نهى گفته آمد كه در اين مسئله سه قول طرح است : 1 - عده‌اى طرفدار امتناع بودند آن هم به قول مطلق ، و مختار آخوند ( ره ) همين بود . 2 - و عده‌اى طرفدار جواز به قول مطلق بودند و چهار دليل داشتند كه ابطال شد . 3 - و عده‌اى از قبيل محقق اردبيلى « 1 » قائل به تفصيل شده و ميان حكم عقل و حكم

--> ( 1 ) - مجمع الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 110 .