على محمدى خراسانى
37
شرح كفاية الأصول (فارسى)
عرف فرق گذارده و فرمودهاند : به حكم دقت عقلى اجتماع امر و نهى جايز است زيرا هم عنوان صلاتى بر اين حركت در دار غصبى در ضمن نماز صادق است و هم عنوان غصبى و ترجيح بلامرجح محال است پس مصداق هر دو است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون است . پس در حقيقت دو عمل همزمان انجام مىشود و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى به حكم ديد سطحى عرفى اجتماع محال است چون عرف اين عمل را واحد مىبيند و بىترديد يك عمل نمىتواند هم واجب و هم حرام باشد . مرحوم آخوند در جواب اين تفصيل مىفرمايند : اولا عرف و عقلاء هم كه در مسئله حكم مىكنند به مقتضاى عقلشان حكم مىكنند ( نه به مقتضاى عادت و غيره ) و حكم عقل دو شعبه دارد : 1 - نظر دقيق عقلى 2 - نظر مسامحى عرفى و اين مطلب در جاى خود مسلم است كه با وجود حكم دقيق عقلى بر خلاف نظر مسامحى ، نظر دقيق ملاك است و به نظر مسامحى اعتنا نمىشود . و به دقت عقلى شما حكم به جواز كرديد پس بايد اجتماعى شويد نه مفصّل . ثانيا سابقا هم در مقدمهء چهارم از مقدمات مسئله كه گفتيم كه : مسئله صددرصد عقلى است و ربطى به عرف ندارد ، زيرا عرف در تعيين مداليل و مفاهيم الفاظ سهم دارد ولى پس از آن ، در تعيين مصاديق يك مفهوم نقشى ندارد و دقت عقلى ملاك است ، و ما در اين مسئله از معنا و مفهوم لفظ كه بحثى نداريم تا عرف بگويد : مدلول امر و نهى تنافى دارند و قابل جمع نيستند بلكه سخن از اجتماع وجوب و حرمت دو شىء واحد است چه مفاد امر و نهى لفظى باشند و يا مفاد اجماع و دليل لبّى باشند . پس تفصيل مزبور هم وجهى ندارد . و به عقيدهء ما حق با مشهور است كه اجتماع ايجاب و تحريم را در شيئى واحد محال مىدانند ، و برهان مطلب مبسوطا گذشت . تنبيهات مسئله تنبيه اول : در پايان مسألهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ، سه امر را به عنوان تنبيهات مسئله ذكر مىكنند : تنبيه اول از تنبيهات مسئله دربارهء اينست كه : گاهى انسان به اختيار خودش حرامى را مرتكب مىشود و كسى او را مجبور نكرده ،