اين دعوا دربارهء دو حكم مولوى است . 2 - امر ندبى امر حقيقى باشد و مولوى هم باشد ولى مولوى اقتضايى و انشايى اين راه حل هم در بخش قبلى بيان شد . در اينجا نيز فرق ميان اجتماعى و امتناعى نخواهد بود و بر هر دو مسلك چنين اجتماعى جايز است . 3 - امر ندبى را امر مولوى فعلى بگيريم نه اقتضايى و شأنى و نه ارشادى ، آنگاه اگر قائل به جواز شديم بگوييم : هيچ مانعى ندارد كه اين عمل ( نماز در مسجد ) به عنوان صلاتى واجب و به عنوان بودن در مسجد يا اجتماع مسلمين مستحب باشد ، چه اين دو عنوان متلازمين باشند و چه متحدين چون دو عنوان است . و اگر قائل به امتناع شديم و آن دو را متلازمين در وجود دانستيم ، باز محذورى ندارد كه هر دو حكم فعلى باشند . ولى تعلق امر ندبى به عنوان صلاتى مجازى و بالعرض است و در حقيقت به عنوان ديگرى كه ملازم است بار شده است ، و نيز اگر امتناعى شديم و آن دو را مجامع در وجود دانستيم ، باز مىگوييم كه امر ندبى يا امر حقيقى ارشادى است و يا امر فعلى ولى مجاز و بالعرض است و چنين اجتماعى محذورى ندارد ، و آنكه محال است اجتماع دو حكم مولوى فعلى حقيقى است . قوله : و لا يخفى : قسم اول از اقسام ثلاثهء عبادات مكروهه كه نهى به خود عبادت بار شده بود و ضمنا بدل هم نداشت ، در ما نحن فيه يعنى بخش عبادات مندوبه جارى نيست ، زيرا انطباق يك عنوان حسن و داراى مصلحت مهم‌تر ( عنوان مخالفت با بنى اميه ) بر مثلا ترك روزه روز عاشورا يا ملازم بودن ترك صوم با يك عنوان حسن و مطلوب ، در باب عبادات مكروهه مصحّح تعلق نهى كراهتى به فعل بود ، ولى در ما نحن فيه امر استحبابى هم به خود فعل است و انطباق يك عنوان حسن و راجح بر خود اين فعل ( مثل عنوان صوم اول ماه بودن كه بر روزهء اول ماه رمضان منطبق است و روزهء روز اول هر ماه جداگانه مستحب است ) مصحّح استحباب اين روزه نيست و نمىتوان گفت روزهء روز اول ؛ مستحب است . نه اسناد استحباب حقيقى است ( چون حقيقتا واجب است نه مندوب ) و نه حتى بالعرض و المجاز است ، مگر بر مسلك قول به جواز اجتماع كه تعدد جهت پيش