مىآيد و اسناد استحباب به آن مجازا بلامانع است . آرى امر ندبى در اين موارد موجب تأكيد وجوب مىشود و روزهء روز اول واجب مؤكد مىشود . همچنين اگر عنوان راجحى كه بر فعل صدق مىكند ملازم با عنوان باشد ، باز اگر اين امر مؤكّد ايجاب نباشد مصحح استحباب هم نيست مگر مجازا ( چون مستحب عنوان ملازم است نه خود اين عبادت ) يا اقتضائا ( تا متلازمين در حكم فعلى اختلاف پيدا نكنند . ) قوله : فتفطن : شايد اشاره باشد به اينكه اقتضايى بودن با بالعرض و المجاز بودن قابل جمع نيست زيرا اقتضايى امر حقيقى است ولى انشايى نه فعلى ، در حالى كه بالعرض و المجاز بودن امر حقيقى نيست و اين دو قابل جمع نيستند ، و شايد اشاره به جهات ديگر باشد كه در كلمات محشّين و شرّاح كفايه آمده است . ( از مثالهاى مذكور سه مورد باقى مىماند : 1 - اجتماع دو استحباب مثل نافله در مسجد ، 2 - اجتماع وجوب با اباحه مثل نماز ظهر در منزل ، 3 - اجتماع استحباب با اباحه مثل نافله در منزل ، و مرحوم آخوند اين‌ها را محاسبه نكرده است . ولى اجمالا اشاره مىكنيم : اجتماع دو مستحب : حكم اين دو از حكم اجتماع وجوب و ندب دانسته شد زيرا اجتماع مثلين هم مانند اجتماع ضدّين محال است و همان راه‌حل‌ها را دارد . و اما اجتماع واجب و مباح يا مستحب و مباح : اين نيز حكمش دانسته شد ، زيرا اباحهء فعلى ضد وجوب و استحباب است و در شيئى واحد به‌عنوان واحد جمع نمىشوند ، بلكه بايد عنوان ديگرى باشد كه متّحد با عبادات يا ملازم با آن باشد ، آن‌وقت نزد قائلين به جواز ، اباحه را يا اباحهء فعلى مولوى ولى عرضى و مجازى بدانيم ، و يا اباحهء فعلى حقيقى ارشادى بدانيم ، و اگر امتناعى شديم باز يا اباحه را اقتضايى مولوى حقيقى مىدانيم و يا عرضى و يا ارشادى كه مورد هركدام قبلا مشخص شد . ) قوله : و منها : دليل چهارم از ادلهء مجوزين بر مسألهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ، قضاوت عرف و عقلاى عالم است و آن اينكه اگر مولايى عبد خويش را به انجام كارى امر نمايد و از ارتكاب عمل ديگر نهى كند و عبد على رغم منع مولى ميان مأمور به و منهى عنه را در يك عمل جمع كند و با يك تير دو نشان بزند ، يعنى هم امر مولى را اطاعت كند و هم