على محمدى خراسانى
29
شرح كفاية الأصول (فارسى)
حل آن با قسم اول مشترك بود و راه حل چهارمى هم داشت كه نهى از فعل در آن صددرصد ارشادى بود و امكان مولويّت نداشت . به بيانى كه قبلا توضيح داديم . قوله : و اما القسم الثالث : قسم سوم از اقسام عبادات مكروهه آن است كه نهى در ظاهر به خود عنوان عبادت تعلق مىگيرد ، ( لا تصلّ فى مواضع التهمة ) ولى در واقع به عنوان ديگرى تعلّق مىگيرد ، ( كون در موضع تهمت ) كه اين عنوان ديگر يا ملازم با عنوان عبادى است ، يعنى در خارج به دو وجود موجودند ولى متلازمين هستند ( بنا بر اينكه كون جزء نماز نباشد ) و يا اتحاد وجودى دارند و در خارج مجامع هستند . ( بنا بر اينكه كون جزء نماز باشد ) حال حكم اين قسم چيست ؟ از آنجا كه واقعا و فى نفس الامر دو عنوان ( نماز و بودن در موضع تهمت ) در كار است و از قبيل نماز و غصبيت است ، اين قسم را براساس مبانى مختلف در مسألهء اجتماع امر و نهى محاسبه مىكنند : ( ولى در قسم اول و دوم از اقسام عبادات مكروهه اين مبانى را متعرض نشدند و جوابهاى ديگرى دارند ، زيرا در آن دو قسم ظاهرا و باطنا متعلق امر و نهى شيئى واحد بهعنوان واحد بود نه به دو عنوان . ) بر مسلك قائلين به جواز اجتماع امر و نهى در شيئى واحد دو جواب مىدهند : 1 - بگوييم : نهى از نماز در موضع تهمت يك نهى مولوى است نه ارشادى ، ولى بالعرض و المجاز است . يعنى اسناد آن به خود عبادت يك اسناد مجاز است و گرنه در حقيقت نهى به عنوان ديگرى كه ملازم با عنوان عبادت يا مجامع با آن است تعلق گرفته و از نظر قول به جواز هيچ مانعى ندارد كه يك عنوان مأمور به باشد و عنوان ديگر منهى عنه باشد . 2 - بگوييم : نهى مذكور يك نهى حقيقى است نه مجازى ، ولى صرفا نهى ارشادى است نه مولوى ؛ زيرا نماز در مواضع تهمت ، بدل دارد و فردى كه مبتلا به هيچ منقصت و حزازت نباشد ( نماز در منزل ) و بلكه داراى مزيّت باشد ( نماز در مسجد ) مىتواند جاى آن را پر كند ، و با وجود فرد كاملتر و متمكن بودن مكلف از استيفاء مصلحت كاملتر نوبت به فرد ناقص نمىرسد و عقل هيچ عاقلى بدان رضا نمىدهد . پس اين نهى فقط ارشاد به اين جهت است و اجتماع دو حكم مولوى و ارشادى محذورى ندارد و اجتماع ضدين نيست ،