على محمدى خراسانى
30
شرح كفاية الأصول (فارسى)
بلكه كاملا سازگار هستند ، امر مولوى به نماز در موضع تهمت هم بار شده و اطلاقش آن را مىگيرد ، و نهى ارشادى هم منكر اين معنا نيست بلكه ما را به فرد كاملتر راهنمايى مىكند . و اما بر مسلك امتناع : اگر عنوان صلاتى يا عنوان كون در موضع تهمت متلازمان باشند كه در خارج دو چيز هستند و تلازم دارند ، باز حكم امتناعى همان حكم اجتماعى است ، و همان دو جواب را دارد چون دو چيز هستند و مانعى ندارد كه يك واجب و ديگرى مكروه باشد ، و امتناعى اجتماع دو حكم را در شيئى واحد محال مىداند نه در دو شىء متلازم . اما اگر قائل به اتحاد شديم و گفتيم كه نماز با كون در موضع تهمت ، مجامع هستند و در خارج به يك وجود موجود مىشوند ، باز دو فرض داريم : 1 - اگر جانب نهى را ترجيح دهيم ، بايد بگوييم كه نماز در موضع تهمت باطل است . 2 - ولى اگر جانب امر را ترجيح داده و حكم به صحت كنيم ( كما هو المفروض زيرا احدى نگفته است نماز در موضع تهمت باطل است بلكه همگان حكم به صحّت كردهاند . ) مىگوييم : نهى در اين قسم سوم همانند نهى در قسم دوم و طبق راه حل چهارم است و حمل بر ارشاديّت مىشود . و بيان همان بيان قبل است : خصوصيّت بودن نماز در اين مكان يا آن مكان در شدّت و ضعف ارزش نماز تأثير دارد ، برخى از مواضع نه موجب كم شدن ارزش نماز مىشوند و نه موجب زياد شدن آن . ( نماز در منزل ) و بعضى از مواضع باعث ازدياد ثواب نماز مىشوند ( نماز در مسجد ) و برخى از مواضع هم سبب كاستى ارزش نماز مىشوند . ( نماز در موضع تهمت ) نهى از اين فرد مثل نهى از نماز در حمام بوده و ارشاد به فرد كاملتر است . باز مانعى ندارد كه امر و نهى هر دو باشند ، چون يكى مولوى است و ديگر ارشادى است . و اجتماع دو حكم مولوى محذور دارد ، نه اجتماع يك حكم مولوى و يك حكم ارشادى . قوله و قد انقدح : پس از اينكه اقسام عبادات مكروهه را جداگانه توضيح دادند ، در پايان مىفرمايند : اينكه مشهور كراهت در عبادت را به اقليّت ثواب تفسير كردند ، در قسم اول ( كه نهى تنزيهى به خود عبادت بار شده بود ، در ضمن بدل هم نداشت ) كراهت به اين معنا نيست ، زيرا عبادت مورد نظر ( روزهء روز عاشورا ) بدل ندارد و فرد ديگرى نيست تا اين