على محمدى خراسانى
18
شرح كفاية الأصول (فارسى)
برهان قاطع با چهار مقدمهاى كه داشت ، ثابت شد كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد عقلا محال است . و ظاهر موارد مذكور بر وقوع اجتماع ضدّين دلالت دارد . پس بايد اين ظواهر را تأويل ببريم . كيفيّت تأويل در جواب تفصيلى خواهد آمد ، ضمن اينكه وظيفهء اصولى بيان فردفرد موارد جزئى و توجيه آنها نيست . جواب دوم : مواردى كه شما در استدلال خود بهعنوان مثال ذكر كرديد ( غير از مسألهء نماز در مواضع تهمت ) عموما ظاهرشان موردى است كه دو حكم فعلى در شيئى واحد به عنوان واحد جمع شدهاند ، مثلا نماز در حمّام بهعنوان نماز بودن واجب است و به همين عنوان منتها با افزودن قيدى ( در حمام بود ) مكروه است . پس دو طبيعت در ميان نيست . يا مثلا روزهء روز عاشورا بهعنوان صومى مستحب و به عنوان صوم يوم العاشوراء مكروه است و متعلق هر دو حكم يك طبيعت است و هكذا مثالهاى ديگر . وقتى مثالهاى مزبور از باب اجتماع دو حكم در شيئى واحد بهعنوان واحد شد ، هم ما كه قائل به امتناع هستيم و هم طرف مقابل كه قائل به جواز است ، هر دو گروه بايد اين موارد را جواب دهيم ؛ زيرا هر دو قبول داريم كه اجتماع دو حكم در شيئى واحد بهعنوان واحد از محالات است و نزاع در مورد شيئى واحدى است كه مجمع العنوانين باشد و به يك عنوان واجب و بهعنوان ديگر حرام باشد . پس مثالهاى مذكور به نفع قائلين به جواز نبوده و مشكل آنها را حل نمىكند . بلكه آنها نيز در اين موارد بايد پاسخگو باشند و راه فرارى پيدا كنند . جواب سوم : عبادات مكروهه كه در ظاهر خطاب دو حكم متضاد در آن جمع شده از يك زاويه دو دسته مىشوند : 1 - عباداتى كه بدل ندارند و چيزى جاى آنها را پر نمىكند . مثل روزهء روز عاشورا كه بدل ندارد ، زيرا روزهء روزهاى ديگر مستقلا مستحب است و هيچكدام بدل از ديگرى نيست . 2 - عباداتى كه بدل دارند و مىتوان اين فرد متعلق نهى را ترك كرد و به سراغ فرد ديگر رفت . مثل نماز در حمام كه بدل آن نماز در منزل يا در مسجد يا در مشاهد مشرّفه است . در مورد بخش دوم مشكل چندانى وجود ندارد و مىتوانيم همگى امتناعى شده ،