تضادند . وجوب و اباحه ، وجوب و كراهت ، استحباب و اباحه ، استحباب و كراهت ، استحباب و حرمت ، اباحه و كراهت ، اباحه و حرمت ، كراهت و حرمت همه با يكديگر تضاد دارند و اجتماع ضدين صحيح نيست . ب ) « ادلّ دليل على امكان شىء وقوعه » : بهترين دليل بر امكان چيزى همانا وقوع خارجى آن شىء است . زيرا اگر ممكن نبود ، هرگز به درجهء تحقق نمىرسيد و اين فرع بر امكان ذاتى و وقوعى است . ج ) همان گونه كه اجتماع ضدّين در شيئى واحد محال است ، اجتماع مثلين نيز محال است ، زيرا مآل هر دو به اجتماع نقيضين است . اجتماع مثلين بدان معنا است كه از طرفى آنها دو چيزند كه مثل يكديگرند ، و از طرفى ديگر در اثر اجتماع يك چيز گشته‌اند . يعنى هم واحد است و هم كثير و اين تناقض است . د ) اهل معقول مىگويند : « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء » يعنى دو يا چند چيزى كه مثل يكديگر باشند ، حكمشان از اين جهت مساوى است كه آنچه براى يكى جايز و روا باشد ، براى ديگران هم روا است و آنچه براى بعضى ناروا باشد ، براى بقيه هم ناروا است . با توجه به اين نكات مىگوييم : اگر اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد عقلا محال باشد ، لازمه‌اش آنست كه نظير و مثل چنين اجتماعى در شرعيّات و در خارج هرگز واقع نشود . « صغرى » و اين لازم باطل است . « كبرى » پس ملزوم هم باطل است . « نتيجه » بيان ملازمه : وجوب و حرمت با نظاير آن يعنى اباحه و حرمت ، استحباب و اباحه ، استحباب و كراهت و . . . مثل هم مىباشند و در همهء آنها تضاد حاكم است . اگر وجود تضاد در ايجاب و تحريم مانع از اجتماع آن دو شود و اجتماعشان را محال سازد ، پس بايد همين عامل موجب امتناع اجتماع نظاير و امثال باشد . زيرا حكم الامثال فيما يجوز و لا يجوز سواء . بيان بطلان لازم : ما وقتى به شرعيّات مراجعه مىكنيم ، مىبينيم نظاير ما نحن فيه مثال فراوانى دارد . مثلا در نماز در حمام اجتماع وجوب و كراهت شده است و اين نماز از آن