قوله : و ذلك مضافا : به استدلال مذكور جوابهاى مختلفى مىتوان داد . از قبيل اينكه : اولا ما قبول نداريم كه امر و نهى به طبيعى بار شده باشند . بلكه طبيعت و كلى مرآتيّت دارد و عنوان مشير است . متعلق وجوب و تحريم ، واقع و حقيقت فعل مكلّف است كه در خارج موجود مىشود كه آن‌هم واحد است . ثانيا ما قبول نداريم كه فرد و مصداق ، مقدمهء كلّى و طبيعى باشد ، بلكه فرد عينى كلى طبيعى و كلى طبيعى عين فرد است و در خارج به يك وجود موجودند . زيرا اگر مقدميّت در ميان بود ، اقتضاى اثنين بودن و دوگانگى مىكرد ، چرا كه مقدمه غير از ذى المقدمه است ، سبب غير از مسبّب است . در حالى كه عينيت و اتحاد است نه اثنينيت و تعدد و كثرت . ( اين جواب در متن كفايه آمده است . ) ثالثا برفرض مقدميّت ، ما ملازمهء ميان مقدمه و ذى المقدمه را قبول داريم و مبسوطا اثبات شد . رابعا در يكى از مقدمات مسألهء اجتماع امر و نهى ( مقدمهء پنجم ) گفتيم كه فرقى ميان ايجاب و تحريم نفسى و غير و مختلفين نيست و هركدام كه باشد اجتماع حرام است . خامسا در مقدّمات استدلالمان گفتيم كه امر و نهى به معنون تعلق گرفته است ، معنون هم كه داراى يك وجود و يك ماهيت است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود ، و شيئى واحد محال است هم واجب و هم حرام باشد ، زيرا اجتماع ضدين پيش مىآيد كه از محالات ذاتيّه است . قوله : ثم انّه : علاوه بر دو دليل مذكور ، ادلهء ديگرى هم براى جواز اجتماع اقامه شده است كه دو دليل را مورد بحث قرار مىدهيم : قوله : منها : دليل اول از اين دو دليل و دليل سوم از سلسله ادلّهء قول به جواز ، به صورت قياس استثنايى بيان شده است و از راه اثبات ملازمه و ابطال لازم ، ملزوم نيز ابطال مىشود . لازم است در آغاز به چهار نكته اشاره كنيم : الف ) چنان كه در مقدمهء اول تحقيق صاحب كفايه آورديم ، احكام خمسه تماما با يكديگر در تضاد هستند . همان گونه كه اجتماع وجوب و حرمت فعلى در شيئى واحد پيش نمىآيد ، اجتماع وجوب و استحباب فعلى نيز پيش نمىآيد . وجوب و استحباب هم در