ديگر كه جهت كثرتى در آنها وجود دارد بطريق اولى قابل صدق است . پس تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . با توجه به اين مقدّمه مبناى ديگر قول به جواز هم ابطال مىشود : قائل به جواز يا مىگويد كه حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند . اين بيان در مقدمهء دوم ابطال شد . و يا مىگويد : برفرض سرايت ، تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود و محذورى ندارد كه از دو معنون يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى از ما ذكر نامعلوم شد كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود و اين مبنا هم باطل است . پس قائلين به جواز سر تا پا خلع سلاح شدند . قوله : رابعتها : مقدّمات اساسى تحقيق و استدلال آخوند ( ره ) اين سه مقدّمه بود كه تشريح شد . و امّا مقدّمهء چهارم دربارهء دفع دو توهّم است كه از سوى صاحب فصول بيان شده است : توهّم اوّل : به عقيده صاحب فصول مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهى در شيئى واحد مبتنى بر مسئله معروف فلسفى يعنى اصالت وجود و اصالت ماهيّت مىباشد . به اين بيان كه اگر ما در آن بحث فلسفى طرفدار اصالت وجود باشيم ، در مسألهء اصولى خودمان بايد امتناعى شويم و بگوئيم كه اين اجتماع از محالات است . زيرا وجود خارجى واحد است و واحد شخصى محال است هم واجب و هم حرام باشد . ولى اگر در آن بحث فلسفى طرفدار اصالت ماهيّت باشيم ، در مسئله خودمان بايد اجتماعى شويم ، زيرا در ما نحن فيه دو ماهيّت و طبيعت ( صلاة و غصب ) مطرح است و محذورى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد « 1 » حال آيا اين توهّم صحيح است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين توهم فاسد است . زيرا از نظر فلسفى اين اصل مسلّم است كه يك وجود داراى يك ماهيّت است و محال است موجود به وجود واحد داراى دو يا چند ماهيّت باشد . البته يك موجود ممكن است در سير تكاملىاش مراحل گوناگونى را پشت سر بگذارد و از هر مرتبه ماهيّتى انتزاع شود و در هر مرحله حدّى داشته باشد . مثل

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 126 - 125 .