اين تضادّ ميان احكام به مرحلهء فعليّت و بعث و زجر مربوط مىشود و ميان وجوب و حرمت در اين مرتبه كمال منافات و معاندت وجود دارد . زيرا محال است كه در آن واحد نسبت به عمل واحد هم ارادهء حقيقى به فعل آن در نفس مولى پديد آيد و بعث فعلى داشته باشد و هم ارادهء قلبى به ترك يا كراهت آن پيدا شود و زجر فعلى داشته باشد . زيرا چنين چيزى اجتماع ضدّين است كه به اجتماع نقيضين برمىگردد و از محالات ذاتيّه است . ( همان‌طور كه در جهان تكوين امكان ندارد كه شما هم فردى را به راهى بكشانيد و نزديك كنيد و هم در همان آن ، او را از آن مسير دور كنيد و بازبداريد . ) بحث ما هم در مسئله اجتماع امر و نهى در جواز و امتناع اجتماع دو حكم فعلى است كه آيا ممكن است شىء واحد هم بالفعل واجب باشد و هم حرام يا نه ؟ و گرنه دو حكم انشائى يا شأنى كه بحثى ندارد . و ديديم كه در مرحله فعليّت جمع ميان دو حكم از احكام خمسه در شيئى واحد از قبيل اجتماع ضدّين است . قوله : فاستحالة : از اين مقدّمه نتيجه مىگيريم كه امتناع و استحالهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد از مواردى است كه نفس تكليف فعلى از سوى مولى محال است . و اجتماع ضدين يا نقيضين در ارادهء مولى است كه استحالهء ذاتيّه دارد ، و اصل توجّه چنين امر و نهيى از سوى مولى به فلان عمل ، محال است . و اين‌گونه نيست كه نفس تكليف امكان ذاتى داشته باشد ولى متعلّق آن محال باشد . در اينجا مكلف قدرت بر امتثال ندارد اين مورد نامش تكليف به محال است نه تكليف محال . اگر اين مورد از مواردى بود كه نفس تكليف محال بود بايد بگوئيم : حتى بر مسلك بعض اشاعره هم كه تكليف به محال را جايز مىدانند ، ( و مىگويند : امر به فعل مشروط با علم آمر به انتفاء شرط جايز است . ) اجتماع امر و نهى جايز نيست . چون نفس تكليف محال است و آنها هم مثل ما اين را قبول دارند . قوله : ثانيتها : مقدّمهء دوّم : در آغاز ، فرق اسم و عنوان را از زبان مرحوم آخوند مىآوريم : اسم عبارتست از مبادى و عناوين متأصّل و اصيل و واقعيّت‌دار كه در خارج مابازاء و مطابق و مصداق دارند . چه از اسماء ذوات باشند ، مثل انسان و فرس و بقر و . . . يا زيد و