نهى تحريمى اختصاص دهيم ، بلكه مىگوئيم كه نهى اعمّ از تحريمى و تنزيهى ، مورد بحث است . با اين تفاوت كه نهى تحريمى هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث است ولى نهى كراهتى تنها در عبادات مورد بحث است و ملاك بحث را دارد نه اينكه نهى كراهتى كلّا از بحث اجنبى باشد . 4 - نهى يا نفسى است و از مفسده‌اى در متعلّق سرچشمه مىگيرد مثل نهى از نماز در مكان غصبى ، و يا غيرى است و مقدّمه‌اى براى يك عمل حرام و داراى مفسده است مثل نماز اوّل وقت كه مزاحم با ازاله است و نهى از نماز براى اين است كه مكلّف به واجب اهمّ يعنى ازاله برسد . حال به عقيدهء مرحوم آخوند هر دو قسم نهى در محلّ نزاع داخل مىباشند و ملاك بحث در هر دو وجود دارد . زيرا در هر دو حرمت و مبغوضيّت هست و با صحّت و مقربيّت منافى است و از اين جهت فرقى ندارند . ولى به عقيدهء محقّق قمى تنها نهى نفسى در محلّ بحث داخل است و نهى غيرى از بحث خارج است ، چرا كه نهى غيرى مخالفتش عقاب ندارد و ميرزا تصريح دارد به اينكه : « انّ النهى المستلزم للفساد ليس الّا ما كان فاعله معاقبا » « 1 » يعنى منحصرا آن نهيى دالّ بر فساد است كه مخالفتش عقاب‌آور باشد و نهى غيرى اين‌گونه نيست پس دالّ بر فساد هم نيست . مرحوم آخوند در جواب ميرزا مىفرمايند : مسئله استحقاق يا عدم استحقاق عقاب در بحث ما نقشى ندارد و آنچه مهمّ است اصل حرمت يا كراهت و ثبوت ملازمه ميان آن دو با فساد است و اينكه اگر چيزى حرام و مبغوض شد آيا لازمه‌اش اين است كه فاسد هم باشد يا نه امّا اينكه عقاب هم دارد يا نه ربطى به ملاك بحث ما ندارد . مؤيّد مطلب آن است كه در مسئله ضدّ و اينكه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ هست يا نه خود ميرزاى قمى فرموده است : ثمرهء قول به اقتضاء يا عدم آن در باب ضدّ خاص عبادى مثل نماز اوّل وقت كه ضدّ ازاله نجاست مىباشد ظاهر مىشود و آن اينكه بنا بر قول به اقتضاء اين نماز محكوم به فساد و بطلان است « 2 » حال اين ثمره هم مؤيّد عموميّت نزاع نسبت به نهى غيرى است . چون عمده دليل قول به اقتضاء در مسئله ضد ، مسلك مقدميّت است ، به اين بيان كه ترك

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 103 - 102 . ( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 101 .