الفاظ ندارد و مثل مسئله اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است . استدلال شيخ آن است كه بحث در اصل ثبوت ملازمه ميان حرمت و فساد است و در اين بحث فرقى ندارد كه حرمت از دليل لفظى استفاده شود و مدلول صيغهء نهى باشد يا از دليل لبّى استفاده شود و به حكم عقل يا اجماع ثابت شود . اگر ملازمه‌اى هست ، ( كه در عبادات ملازمه هست ) مطلقا هست و اگر نيست ، مطلقا نيست ، در آينده خواهد آمد كه در معاملات ملازمه‌اى نيست . و در عبادات هم كه ملازمه ثابت مىشود ، دليلش صددرصد عقلى است . به اين بيان كه نهى دالّ بر تحريم است و حرمت كاشف از مفسده است و مفسده دالّ بر مبغوضيّت است و آن‌هم موجب مبعّديّت است و عملى كه مبعّد از مولى است چگونه ممكن است ما را به مولى نزديك كند و مقرّب هم باشد ؟ ( چنان كه تكوينا و خارجا محال است كه انسان در آن واحد هم از نقطهء معيّنى دور شود و هم به آن نقطه نزديك شود . ) و اگر مقرّبيّت نداشت ، ارزشى ندارد و عبادت نيست پس باطل و فاسد است و اعاده يا قضا لازم دارد . ملاحظه مىكنيد كه استدلال كاملا عقلى است و ربطى به ظهور خطاب ندارد . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : تمام اين حرفهاى شيخ اعظم را قبول داريم ، ولى در عين حال اين فرمايشات منافاتى با لفظى بودن و ارتباط به لفظ داشتن مسئله ندارد و باز هم مىتوانيم مسئله را لفظى قرار دهيم و بگوئيم : آيا صيغهء نهى كه به دلالت لفظى مطابقى بر تحريم دلالت دارد آيا به دلالت التزامى بر فسادى كه ملازم با حرمت است دلالت مىكند يا نه ؟ اگر اين‌گونه عنوان شد ، سخن از دلالت التزامى لفظى خواهد بود و مسئله لفظى مىشود و اين مسئله با مسئله اجتماع امر و نهى قابل قياس نيست ، زيرا آن مسئله صددرصد عقلى بود و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ نداشت ، ولى اين مسئله را به نحوى مسئله لفظى درست كرديم . ( البته اين جواب آخوند به شيخ اعظم ناتمام است . زيرا اوّلا طبق فرمايش آخوند بحث منحصر به مواردى مىشود كه تحريم از خطاب لفظى و نهى قولى استفاده شود و مواردى را كه اجماع يا حكم عقل بر تحريم چيزى دلالت كرده شامل نمىشود ؛ در حالى كه وجهى

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 157 .