براى اين انحصار وجود ندارد . ثانيا شما كه مىفرمائيد : نهى به دلالت التزامى لفظى دالّ بر فساد است ، مىگوئيم : در دلالت التزامى يك شرط اساسى وجود دارد كه لزومش از نوع لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد و به مجرّد تصوّر ملزوم لازم هم تصوّر شود و در ما نحن فيه چنين نيست كه به مجرّد تصوّر حرمت تكليفى ، فساد وضعى هم تصوّر شود بلكه لزومش غير بيّن است و با برهان عقلى درست مىشود . در نتيجه حق با مرحوم شيخ است و مسئله دلالت نهى بر فساد مسأله‌اى عقلى است . ) امر سوم قوله : الثالث : در مقدّمه سوّم براى نهى بر فساد تقسيمات گوناگونى را ذكر كرده و بيان مىكنيم كه كداميك در محل نزاع ما در مسئله دلالت نهى بر فساد ، داخل مىباشند و كدامها خارج‌اند ؟ : 1 - نهى يا مولوى است و يا ارشادى . نهى مولوى قطعا در محلّ بحث داخل است و اما نهى ارشادى : اگر ارشاد به فساد و بطلان باشد ( منشأ بطلان يا فقدان جزء است يا فقدان شرط ) مثل نهى از نماز در لباس حرير براى مردان ، نهى از معامله با صبى و مجنون و . . . از بحث خارج است و اتفاقى است كه چنين نهيى مفسد است و جز آن معنايى ندارد و سخن از عقاب و مؤاخذه نيست . اما اگر ارشاد به قبح باشد ، مثل نهى مولوى در بحث داخل است ، مثلا در بيع فضولى عدّه‌اى طرفدار بطلان بيع شده‌اند و چنين استدلال كرده‌اند كه بيع فضولى تصرّف در ملك غير است و چنين تصرّفى قبيح است و قبح مستلزم فساد و بطلان است . و اين قابل بحث است كه آيا قبح مستلزم بطلان هست يا نه ؟ « 1 » 2 - نهى مولوى هم يا مولوى ذاتى است ، مثل نهى از نماز در مكان غصبى و يا مولوى تشريعى است . مثل نهى از نماز در ايّام استظهار و بلكه ايّام الحيض ، يا نهى از وضو به انائين مشتبهين و . . . هر دو قسم در محلّ نزاع داخل است كه آيا نهى مزبور علاوه بر حرمت دالّ بر

--> ( 1 ) - مكاسب شيخ اعظم ، كتاب البيع ، ص 127 .