شرعى فرعى كلّى الهى واقع مىشود . زيرا اگر ثابت شد كه نهى دالّ بر فساد است و يا اگر ثابت شد كه ميان حرمت و فساد ملازمهء عقلى وجود دارد به دنبالش قياسى تشكيل داده ، مىگوئيم : فلان عبادت يا معامله ، منهى است « صغرى » و نهى هم دالّ بر فساد است يا ميان حرمت و فساد ملازمه است . « كبرى » پس فلان عبادت يا معامله ، فاسد و باطل است . « در نتيجه » پس از اين حيث جاى نگرانى نيست ) . 2 - حال كه مسئله مزبور يك مسئله اصولى است ، آيا از مباحث لفظيّهء علم اصول است و سخن در دلالت و ظهور لفظ نهى است ؟ يا از مباحث عقليّه است و سخن در حكم عقل به لزوم و ملازمهء حرمت و فساد است ؟ در اين‌باره دو قول مطرح است : 1 - مرحوم آخوند اصرار دارند كه مسئله را به نوعى از مسائل الفاظ قرار داده و به باب الفاظ مرتبط كنند . براى اين وجه مرحوم مشكينى در حاشيه چهار دليل ذكر كرده است كه مرحوم آخوند در متن يك دليل آورده است و آن اينكه : در ميان اقوال قولى وجود دارد مبنى بر اينكه در معاملات ميان حرمت و فساد ملازمهء عقلى را انكار كرده امّا اصل دلالت نهى بر فساد را منكر نشده ، بلكه قبول كرده است و واضح است كه وقتى دلالت ، عقلى نشد ، حتما لفظى و ظهورى و عرفى خواهد بود . پس اين قائل مىگويد كه نهى در معاملات ظهور در فساد دارد و به دلالت لفظى دالّ بر فساد است . وجود همين قول كافى است كه بتوانيم مسئله را از مباحث الفاظ بشماريم . ( البتّه اين استدلال مخدوش است ، زيرا اوّلا قائل قول و وجود چنين قولى را قبول نداريم . ثانيا صرف اينكه قولى چنين گفته ، دليل بر لفظى بودن نيست و شايد ، بلكه حتما اين قائل اشتباه كرده و بايد تحقيق مطلب را مراعات كرد نه وجود قولى را . ثالثا اگر قولى بر لفظى بودن مسئله دلالت دارد ، متقابلا قولى هم بر عقلى بودن آن دلالت دارد و آن قول ابو حنيفه است كه مىگويد : نه تنها نهى دالّ بر فساد نيست ، بلكه اقتضاى صحّت مىكند و براى اثبات آن از يك مقدّمه صددرصد عقلى استفاده كرده است . پس بايد گفت كه چون چنين قولى هست مسئله عقلى است . بنابراين استدلال آخوند ناتمام است . ) 2 - مرحوم شيخ انصارى اصرار دارند كه مسئله صددرصد عقلى است و ارتباطى به عالم