باشند تا حكم در حق آنان منجّز شود يعنى مخالفتش عقاب داشته باشد و افراد معذور نباشند . البته فعلا مرحوم آخوند هم از مشهور پيروى كرده و روى همان دو مرتبه بحث كرده است . بحث ديگرى مطرح است كه آيا احكام شرعيّه ( پنج حكم تكليفى ) تماما با يكديگر متضاد هستند ؟ يعنى وجوب با هريك از چهار حكم ديگر تضادّ دارد ؟ استحباب هكذا ؟ و . . . يا ميان بعضى از آنها با بعض ديگر تضادّ است و برخى با برخى تضادّ ندارند ؟ باز رأى مشهور آنست كه اين احكام خمسه با يكديگر تضادّ دارند . مرحوم آخوند هم اين رأى را اختيار كرده و مىفرمايند : بدون ترديد احكام خمسه در تضادّ با يكديگرند . [ ولى اين تضادّ به مرتبه صلاح و فساد يا مصلحت و مفسده مربوط نمىشود ، زيرا در اين مرحله هيچ مانعى ندارد كه عمل واحدى بنام ضرب اليتيم هم داراى مصلحت باشد - اگر به‌عنوان تأديب باشد - و هم داراى مفسده باشد - اگر به عنوان انتقام‌جوئى باشد - و نيز اين تضادّ به مرتبهء حسن و قبح ذاتى و اقتضائى هم ارتباطى ندارد ، زيرا چه‌بسا عمل واحدى اگر معنون به‌عنوان عدل شود ، حسن ذاتى داشته باشد و اگر عنوان ظلم برآن منطبق شود ، متّصف به قبح ذاتى شود . يا مثلا صدق اگر منجى باشد ، مقتضى براى حسن است و اگر مهلك باشد ، موجب قبح است . و نيز اين تضاد به مرحلهء دو حكم انشائى هم مربوط نمىشود ، زيرا هيچ محال ذاتى پيش نمىآيد كه مولى براى نماز جعل وجوب كند و براى غصب جعل حرمت و نماز در مكان غصبى به دو عنوان داراى دو حكم انشائى باشد . حالا اگر بخاطر عبث بودن از مولاى حكيم صادر نشود ، بحث ديگرى است . ولى در كل تضادّى در ميان نيست . و نيز ميان يك حكم انشائى و يك حكم فعلى هم تضادّى نيست . چون در عرض هم و در يك مرتبه نيستند . و مانعى ندارد كه از سوى شارع در حق فلان عمل وجوب تشريع شود و بالاصالة محكوم به وجوب باشد ولى فعلا بنا به دلائلى محكوم به حرمت يا حكم ديگر باشد ، كما اينكه مقدّمهء منحصره واجب اگر يك امر حرامى باشد مثل تصرّف در زمين غصبى ، اين و لو ذاتا حرام است ولى فعلا از باب مقدّمهء منحصره براى واجب مهم‌تر ، حرام فعلى نمىشود . و اين كار واجب است . ]