البته قسم پنجمى هم مىتوان افزود كه مقدّمهء « فعليّت » و « تنجّز » است . مثل علم يا ظن معتبر كه اگر براى مكلّفى علم به تكليفى پيدا شد ، آن تكليف در حقّ او فعلى مىشود و بايد از عهدهء آن برآيد و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است : يا بر واقع ، اگر معصيت صدق كند ، يا بر تجرّى و اعتقاد ، اگر علمش در واقع جهل مركب بوده و مطابق با واقع نباشد . حال از اين اقسام چهارگانه ، مقدّمهء وجود ، قطعا در محلّ نزاع داخل است . مقدّمهء صحّت هم به مقدّمهء وجود برمىگردد . بيان ذلك : سابقا در يكى از مقدّمات كفايه ، بحثى با عنوان صحيح و اعم مطرح شد و اينكه آيا الفاظ عبادات براى خصوص عبادت صحيح و واجد همهء اجزاء و شروط وضع شده يا براى اعمّ از صحيح و فاسد ، عدّه‌اى از جمله مرحوم آخوند صحيحى بودند و گروهى اعمّى . حال در ارجاع مقدّمهء صحت به مقدّمهء وجود ميان دو مبناى مزبور فرقى نيست . يعنى ، چه در آن بحث پيشين صحيحى باشيم و چه اعمّى ، در هر حال مقدّمه صحت به مقدّمهء وجود عودت مىكند حال بر مبناى صحيحى ، پرواضح است ؛ زيرا بر اين مسلك ، نماز بدون وضو اصلا نماز نيست و ماهيّت ديگرى است . پس وجود نماز وابسته به وجود وضو است و وضو مقدّمهء وجود آن است و بنا بر اعمّى هم اگرچه بر صلاة فاسد و بىوضو هم اسم نماز اطلاق مىشود ؛ ولى فعلا بحث ما در عنوان مقدّمة المسمّى باسم الصلاة نيست تا بگوئيم كه بدون وضو هم اين « المسمّى » . . . قابل تحقّق است و وجود دارد . پس وضو شرط وجود نيست و مقدّمهء صحت است ، بلكه بحث ما در عنوان مقدّمة الواجب و المأمور به است و به اتفاق صحيحى و اعمّى واجب و مأمور به صلاة صحيح است نه اعمّ از صحيح و فاسد . وقتى عنوان اين شد ، نتيجه مىگيريم كه تا وضو نباشد ، واجب و مأمور به هم نيست و محقّق نمىشود . پس باز هم وضو شرط وجود واجب بما هو واجب است . در هر حال مقدّمهء صحت به مقدّمهء وجود ارجاع مىشود و هر دو در محلّ نزاع داخل هستند . و اما مقدّمهء وجوب : اين قسم از مقدّمه قطعا از بحث خارج است ؛ زيرا ويژگى شرط