اصل وجوب آن است كه تحصيل و ايجاد آن در خارج بر مكلّف واجب نيست . اگر اتّفاقا و به مرور آن شرط به‌خودىخود بوجود آمد ، وجوب ذى المقدّمه و امر به آن‌هم مىآيد و به اصطلاح ، اين‌گونه مقدّمات واجب التحصيل نيستند ؛ بلكه مفروض الحصول هستند . آنگاه تا زمانى كه اين مقدّمه در خارج موجود نشده ( مثلا شخص مستطيع نگشته ) كه اصلا امرى نيست و ذى المقدّمه ( مثلا حج ) هم واجب نمىشود . پس از حصول و تحقّق استطاعت حج واجب مىشود و امر پيدا مىكند ؛ ولى معقول نيست كه مجدّدا يك امر غيرى از امر به حج ترشّح كرده و به استطاعت تعلّق بگيرد و آن را از باب مقدّمه در حقّ مكلّف واجب سازد ؛ زيرا چنين طلب و امرى طلب حاصل است . ( براى مولى ) و تحصيل حاصل است ( براى عبد ) پس مقدّمهء وجوب قطعا واجب به وجوب غيرى مقدّمى نيست . مقدّمهء علم : اين نيز از محلّ بحث خارج است . چرا كه عقل هر عاقلى مىگويد كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است . پس بايد كارى كرد كه يقين به امتثال بيايد و اين لزوم عقلى صددرصد ارشادى است ، يعنى ارشاد به ايمنى از عقوبت است كه اگر مىخواهى مطمئن شوى كه مؤاخذه نخواهى شد بايد از باب احتياط اين مقدّمه را انجام دهى ، قدرى زائد بر مرفق را بشويى ، نماز را به چهار طرف بياورى و . . . و امر مولوى غيرى شرعى تأسيسى نيست كه از ناحيهء امر مولى به ذى المقدّمه ترشّح كند . چرا كه اصل وجود ذى المقدّمه توقّفى بر اين مقدّمه ندارد . اگر از خود مرفق وضو گرفتى و اتّفاقا مطابق واقع بود و كمبودى نداشت ، واجب موجود و امتثال مىشود ، با اينكه مقدّمه را نياوردى . يا اگر به بعض از جهات اربع نماز خواندى و ازقضا مصادف واقع درآمد ، ذى المقدّمه و واجب واقعى موجود شده و نيازى به ساير اطراف نيست ، با اينكه هنوز مقدّمهء علمى را نياورده‌اى . پس حاكم لزوم اتيان مقدّمهء مذكور ، فقط عقل است كه به مفاد اشتغال يقينى چنين حكمى مىكند و ارشاد به نحوهء اطاعت دارد كه اصل اطاعت عقلى و ارشادى است و نحوهء اطاعت هم در امثال مورد بحث عقلى است كه احتياطكارى براى ايمنى از عذاب باشد . پس عمدهء بحث در نزاع آتى ، پيرامون مقدّمهء واجب است . چه مقدّمهء وجود واجب