كه مشروط ، بدون شرط محال است . تأثير علّت جسمانى نار در معلول مادّى ( احراق ) بدون وضع مزبور ( محاذات و مماسّ بودن ) امكان ندارد ؛ ولى در مقدّمهء شرعى اصل مقدميّت و صغرى را عقل درك نمىكرد و نمىدانست كه آيا مثلا طهارت يا استقبال هم شرط نماز هست يا نه ، اين را به كمك شارع فهميد و درك كرد ، آنگاه كبراى كلّى را كه اصل كار است خود عقل حكم مىكند و مىگويد ؛ وجود مشروط بدون شرط يا مقيّد بدون قيد عقلا محال و ممتنع است . زيرا شرط از اجزاء علّت تامّه است و علّت تامّه به جميع اجزاء بايد موجود باشد تا معلول موجود شود . پس اصل استحالهء تحقّق مشروط شرعى بدون شرط را عقل حكم مىكند و مورد از موارد غير مستقلّات عقليّه است ، و چون كبراى كلّى سرنوشت‌ساز است پس باز عقلا محال است . امّا مقدّمهء عادى : در اينكه منظور از مقدّمهء عادى چيست ، مرحوم آخوند دو احتمال داده‌اند . 1 - مراد اين است كه ذى المقدّمه عقلا هيچ توقّى بر مقدّمه ندارد و اصلا محالى پيش نمىآيد و شرعا هم توقّفى نيست . نه ملازمهء عقلى بينهما در ميان است و نه ملازمهء شرعى و نه حتّى ملازمهء عرفى ، بلكه تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه صددرصد ممكن و ميسور و بلا محذور است و تنها عادتا توقّف در كار است ، يعنى صرفا بر اساس عادت چيزى بدنبال چيز ديگر مىآيد . مثل اينكه شخص عادت كرده كه وقتى مىخواهد از منزل خارج شود ، عبا و قبا و عمامه مىپوشد . يا وقتى مىخواهد سخنرانى كند ، بالاى منبر مىرود و حرف مىزند كه طبق عادت و سليقهء او خروج از منزل وابسته به تعمّم و تلبّس است ، و تكلّم وابسته به استعلاء و تكيه زدن بر عرشهء منبر است و گرنه واقعا و حقيقتا هيچ‌گونه وابستگى در بين نيست . اگر مقدّمه عادى به اين معنى باشد ، البته قسم جدائى است و به مقدّمهء عقلى ارجاع نمىشود ؛ ولى در مباحث آينده قطعا اين نوع مقدّمه شركت ندارد و مورد بحث نيست . زيرا حقيقتا مقدّميّت و توقّفى نيست تا امرى از ذى المقدّمه به اين مقدّمه ترشّح بكند ، و