اين هم بالتّبع واجب شود . پس اين سنخ مقدّمات يقينا داراى وجوب شرعى غيرى مولوى نيستند . 2 - مراد اين باشد كه ، اگرچه ذاتا ذى المقدّمه بر اين مقدّمه وابسته نيست و بدون آن محال نيست ، بلكه امكان ذاتى دارد . ولى فعلا شرايط بگونه‌اى است كه ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه محال است و در شرايط مزبور عقل هر عاقلى حكم به استحاله كرده و توقّف را ادراك مىكند . پس فعلا امتناع عقلى و واقعى دارد ولى منشأ آن امتناع ذاتى نيست ؛ بلكه يك امر عادى است . مثال : صعود كردن به قلّهء دماوند ، بدون طىّ طريق و استفاده از ابزارهايى از قبيل ريسمان و نردبان و غيره ، ذاتا محال نيست و اگر انسان قدرت پرواز داشته باشد ، با پريدن خود را به بالاى كوه مىرساند . يا اگر ولىّ خدا باشد با اراده كردن و بدون ابزار مادّى بالا مىرود ؛ ولى فعلا كه انسان از پرواز كردن عاجز و ناتوان است ، صعود كردن هم بدون نصب سلّم ميسور نيست و هم‌اكنون در شرايطى كه او عاجز و ناتوان است ، عقل مىگويد تا پله يا نردبانى نباشد ، صعودى هم نيست پس توقّف عقلى است ؛ امّا فعلا نه ذاتا . حال اگر مقدّمهء عادى به اين معنى باشد ، قسم جدايى نخواهد بود و به مقدّمهء عقلى برمىگردد و عقل استحالهء فعلى صعود بر پشت‌بام را ادراك مىكند . قوله : فافهم . توقّف عقلى آنست كه فعلا و ذاتا ، ذى المقدّمه بدون مقدّمه محال باشد . اگر پرواز ذاتا ممكن بود و لو فعلا به دلايلى ممكن نيست ، اين را مقدّمه عقلى نمىگويند . در نتيجه مقدّمه عادى قسم مستقلّى بوده و به مقدّمه عقلى برنمىگردد . [ نكته : مىتوان به بيان ديگر مقدّمه را پنج قسم كرد . 1 - مقدّمهء واقعى 2 - مقدّمهء عقلى ( البته با توضيحى كه قبلا داديم كه از اين دو فرق دارند ) 3 - مقدّمهء شرعى 4 - مقدّمهء عرفى ( عرف و عقل مىگويند كه فلان چيز بر فلان چيز متوقف است و بدون آن محال عرفى است ) . 5 - مقدّمه عادى ( باز هم بنا بر اينكه ميان عرف و عادت فرق بگذاريم ، ولى اگر آن دو را مترادف و يكى دانستيم قسم 4 و 5 هم جدا نخواهد بود و همان تقسيم ثلاثى