است . امّا دربارهء مقدّمات داخليّه هر دو مطلب مورد مناقشه و نزاع واقع شده : مطلب اوّل : آيا اساسا بر اجزاء واجب ، مىتوان عنوان مقدّمات واجب را اطلاق كرد ؟ آيا جزء هم مقدّمه است . در اين باره مرحوم صاحب حاشيه « 1 » مناقشه كرده و فرموده : به اجزاء « مقدّمات » اطلاق نمىشود ؛ زيرا اوّلا مقدّمه همان گونه كه از اسمش پيداست بايد مقدّم بر ذى المقدّمه و پيش از آن محقّق شود ، درحالىكه اجزاء مقدّم بر كلّ نيستند . اجزاء همان كلّ و مركّب است . ثانيا مقدّمه بايد غير از ذى المقدّمه باشد و از محالات است كه هر دو يكى باشند و به يك وجود موجود باشند و عين يكديگر باشند . ( موقوف و موقوف عليه دو چيزند . ) درحالىكه اجزاء واجب غير از كلّ واجب و خود مركّب چيزى ديگرى نيست ، و كلّ غير از اجزاء نيست ، و وجود منحازى ندارد ؛ بلكه همان اجزاء به تمامها نامش كلّ است . پس بر اجزاى واجب نام مقدّمهء واجب نمىتوان گذاشت . قوله : و الحلّ : مجموعا دربارهء اشكال مزبور سه جواب مىدهيم . 1 - تعريف مقدّمه ( ما لا يتمّ الواجب الّا به ، ما يتوقّف الواجب عليه ) بر اجزاء نيز صادق است ؛ زيرا روى هر جزئى كه دست بگذاريم ، مثل ركوع و سجود و . . . هركدام از امورى است كه واجب يعنى نماز كه كلّ است بدون آن تامّ نيست و برآن متوقّف است . 2 - دربارهء اينكه " مقدّمه بايد پيش از ذى المقدّمه باشد " ، مىگوئيم كه تك‌تك اجزاء ، قطع‌نظر از جزء ديگر مقدّمه و معروض هستند ، و اجزاء به شرط انضمام و اجتماع ذى المقدّمه و عارض هستند ؛ زيرا وصف انضمام و اجتماع بر اجزاء عارض مىشود ، و معروض از لحاظ رتبى بر عارض تقدّم دارد و هم‌رتبه نيستند . 3 - درباره اينكه " مقدّمه و ذى المقدّمه دو چيزاند و غير هم هستند " . ما هم قبول داريم ، و در ما نحن فيه آن مغايرت به دو اعتبار است ، و بيش از تغاير اعتبارى لازم نيست . هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه هميشه بايد تغاير حقيقى باشد و حقيقتا در خارج به دو وجود

--> ( 1 ) - هداية المسترشدين ، ص 216 .