موجود باشند ؛ بلكه اعتبارى هم كافى است و در اينجا موجود است . بيان ذلك : مقدّمه ، خود اجزاء و ذات هر جزء به نحو لا به شرط است ، يعنى قطع‌نظر از اجتماع آن با بقيّه و انضمام آن به ساير اجزاء ، ركوع به نحو لا به شرط ، سجود به نحو لا به شرط و . . . مقدميّت دارند . ذى المقدّمه ، همان اجزاء است به نحو به شرط شىء ، يعنى به شرط انضمام به بقيّهء اجزاء ، ركوع به شرط اجتماع با ساير اجزاء ذى المقدّمه و كلّ و واجب است . و شكى نيست در اينكه اعتبار به شرط شىء با اعتبار لا به شرط تفاوت دارند . همين مقدار ما را بس است . مرحوم آخوند همين جواب را وجههء نظر قرار داده و محور مركزى اشكال هم همين امر بود . قوله : و بذلك : از جواب سوّم به يك ضابطه‌اى دست مىيابيم ، و آن اينكه : هرگاه چيزى بخواهد جزء در مجموعه و مركّبى باشد ، بايد لا به شرط اعتبار شود ، اعتبار جزئيّت به نحو لا به شرط است . و اگر چيزى كلّ و مجموع باشد بايد به شرط شىء يعنى به شرط الاجتماع اعتبار شود ، و اعتبار كلّ بودن يك اعتبار به شرط شىء است . قوله : و كون : ضابطه مزبور زمينه‌ساز اشكالى شده و آن اينكه اهل معقول مىگويند : ما دو دسته اجزاء داريم : 1 - اجزاء خارجى يا مادّه و صورت . 2 - اجزاء تحليلى ذهنى يا جنس و فصل . به عقيده آنان ، تفاوت اين دو دسته با يكديگر تفاوت ماهوى و حقيقى نيست ؛ يعنى حقيقتا جنس غير از مادّه نيست و فصل غير از صورت نيست ؛ بلكه در خارج به يك وجود موجود هستند ؛ ولى تفاوت اعتبارى دارند و آن اينكه اجزاء ذهنى به نحو لا به شرط اعتبار مىشوند ( لا به شرط از حمل ) لذا قابل حمل بر يكديگر هستند و مىگوئيم : « الحيوان ناطق يا الناطق حيوان ، » و نيز قابل حمل بر كلى هستند و مىگوئيم : « الانسان حيوان ، الانسان ناطق ، الانسان حيوان ناطق ، » ولى اجزاء خارجى به نحو به شرط لا ( نسبت به حمل ) اعتبار مىشوند . و لذا نه بر يكديگر قابل حمل مىباشند و نه بر كلّ ، و نمىتوان گفت كه مادّه همان صورت است يا صورت همان مادّه است يا مادّه و بدن همان انسان است ، يا روح و