الف ) احراز مىكنيم كه مقطوع به مشتمل بر هيچ مصلحتى نيست . ( احراز عدم اشتمال بر مصلحت ) اين همان فرض است كه تا به حال مطرح بود و نتيجه‌اش عدم اجزاء بود . ب ) شك داريم و عدم الاحراز و العلم است . يعنى نمىدانيم كه مقطوع به مشتمل بر مصلحتى بود تا مجزى باشد ؟ يا نبود تا نباشد ؟ در اين فرض هم وجهى براى اجزاء نيست . و اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است . ج ) احراز مىكنيم كه مقطوع به مشتمل بر مصلحتى بود . ( احراز اشتمال بر مصلحت ) خود اين فرض داراى صور گوناگون است كه دو صورت مهم و مدّ نظر مرحوم آخوند است كه فهرست‌وار بيان مىكنيم : 1 - عملى كه مقطوع به است يعنى مكلّف قاطع شده كه آن عمل ، مأمور به است . مثلا نماز جمعه ، مطلقا چه در حال قطع و غير اين حال داراى صددرجه مصلحت است . اين فرض گرچه مجزى است ولى از بحث خارج است ، زيرا در اين فرض مقطوع به ( نماز جمعه ) عدل و بديل واجب واقعى ( نماز ظهر ) مىشود و وجوب تخييرى بين واقع و مقطوع به درست مىگردد ، سخن از اجزاء غير واقع از واقع معنى ندارد . 2 - عمل مقطوع به اتفاقا و تصادفا در خصوص حال قطع - كه يك زمان مقطوع بود - واجد صددرجه مصلحت مىشود . ( به اندازه مصلحت واقع ) امر قطعى اين ويژگى و خصوصيّت را مىيابد ( اگر خواستى بگو : قطع بجاى اينكه طريقى باشد ، موضوعى مىشود و تمام موضوع براى حدوث وجوب و مصلحت در متعلّق خود مىگردد . ) اين صورت اوّلى است كه آخوند ره مطرح كرده‌اند . 3 - عمل مقطوع به مشتمل بر مقدارى از مصلحت است آن هم مطلقا ( در حال قطع يا غير قطع ) و باقيمانده از مصلحت ، امكان تدارك دارد و لازم التدارك است . اين نيز وضعش روشن است كه مجزى نيست و از محلّ بحث خارج است . ( مثل صورت اوّل ) . 4 - همان صورت سوّم ولى با اين تفاوت كه اشتمال بر مقدار مصلحت مزبور مخصوص حال قطع است . اين نيز وضعش روشن است كه مجزى نيست . 5 - عمل مقطوع به مشتمل بر مقدارى از مصلحت است مطلقا ( حال قطع و جعل ) و