باقيمانده با اينكه امكان تدارك دارد ولى لازم التدارك نيست . باز مجزى است . مثل صورت 1 و 3 جاى بحث ندارد . 6 - صورت پنجم با اين قيد كه اشتمال بر مقدار مصلحت مخصوص حال قطع باشد . باز هم مجزى است . مرحوم آخوند اين فرض را هم متعرّض نيست ولى ثبوتا اين نيز محتمل است . 7 - عمل مقطوع به مشتمل بر مقدارى از مصلحت است و باقيمانده ( چه مصلحت مهم مثل 50 درجه و چه غير مهم مثل 10 درجه ) قابل تدارك نيست . ضمنا مطلقا داراى مصلحت مزبور است ( در حال قطع يا جهل ) اين نيز مجزى است و اعاده ندارد و مثل فرض 1 و 3 و 5 مورد بحث نيست . 8 - مقطوع به مشتمل بر مقدارى از مصلحت است آن هم در خصوص حال قطع و باقيمانده قابل تدارك نيست . اينجا هم عمل مجزى است و اعاده لازم نيست چون لغو است . مرحوم آخوند صورت 7 و 8 را با هم ذكر مىكنند و يك فرض حساب مىكنند و مىفرمايند : و لو فى غير الحال ، چون عملا فرقى ندارد . 9 - مقطوع به در حالت قطع اصلا مشتمل بر مصلحت نيست ولى بگونه‌اى است كه اگر انجام داديم قطعا مصلحت واقع قابل تدارك نيست . باز هم وجهى براى اعاده يا قضاء وجود ندارد مرحوم آخوند اين فرض را نيز متعرّض نيست . 10 - مقطوع به مجزى از بخشى از مصلحت است و باقيمانده قابل جبران است ولى عسر و حرج يا ضرر دارد و به حكم قانون نفى عسر و حرج و نفى ضرر ، اعاده واجب نيست . باز هم همان عمل مجزى است . حال صور مورد نظر صورت دوّم و هفت و هشت بود كه مرحوم آخوند در اين تبصره متعرّض شده و مىفرمايند : در هر سه فرض وجهى براى اعاده و امتثال امر واقعى نيست و عمل مقطوع به مجزى است . و وجه آن به دنبال هر صورتى اشاره شد . سپس توسعه داده مىفرمايند صور مزبور اختصاص به قطع و امر قطعى ندارد و صورت اماره و امر طريقى را هم شامل مىشود . ( در امارت هم بر مسلك طريقيّت ، اگرچه حكم به عدم اجزاء كرديم ولى همين تبصره در آنجا